يعتزم ترامب تعديله.. قانون الطيور المهاجرة يحمي المليارات من الأرواح

بعد 100 عام على صدوره، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة جديدة، بخطط تعديل قانون يحمي معظم أنواع الطيور البرية الأمريكية، رغم تحذيرات من احتمال نفوق مليارات الطيور نتيجة لذلك.
ويضع المقترح حدا لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور في حوادث بسبب الصناعة انتهاكا جنائيا، وفق قانون اتفاقية الطيور المهاجرة. وقال مسؤولون في مسودة دراسة لتعديل القانون، أنه قد يسفر عن نفوق مزيد من الطيور، التي قد تهلك في حفر نفط، أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة كهرباء، أو غيرها.
ويغطي القانون أكثر من ألف نوع من الطيور، وأثارت التعديلات ردة فعل عنيفة من منظمات، بالنيابة عما يقدر ب46 مليون مراقب طيور أمريكي. وكان من أول القوانين البيئية الاتحادية التي صدرت بعد ظهور حركة الحفاظ على البيئة، التي قادها الرئيس ثيودور روزفلت كقوة جديدة في الساحة السياسية الأمريكية.
ما قانون الطيور المهاجرة لعام 1916
نفذ قانون 1918 الأصلي اتفاقية 1916 بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى (كندا) لحماية الطيور المهاجرة. ونفذت التعديلات اللاحقة المعاهدات بين الولايات المتحدة والمكسيك والولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وتشمل الأحكام المحددة في النظام الأساسي، بحسب "شؤون الكونجرس والتشريع فيما يخص الأسماك والحياة البرية".
وُضع حظر اتحادي، ما لم تسمح اللوائح بذلك، "للملاحقة أو المطاردة أو الاستيلاء أو القتل أو محاولة الاستيلاء أو الاستيلاء أو القتل أو الحيازة أو عرض للبيع أو البيع أو عرض الشراء أو الشراء أو التسليم للشحن أو الشحن أو سبب الشحن أو التسليم للنقل أو النقل أو التسبب في النقل أو النقل أو التسبب في حملها بأي وسيلة مهما كانت، أو استلامها للشحن أو النقل أو النقل أو التصدير، في أي وقت، أو بأي شكل من الأشكال، الطيور المهاجرة، المدرجة في أحكام هذه الاتفاقية. لحماية الطيور المهاجرة... أو أي جزء أو عش أو بيضة من أي طائر من هذا القبيل".
وينطبق الحظر على الطيور المدرجة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة والمكسيك والولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة وروسيا.
ويفوض وزير الداخلية، دوريًا، بتحديد ما إذا كان ذلك، وفقًا للاتفاقيات، "الصيد أو الاستيلاء أو القتل أو الحيازة أو البيع أو الشراء أو الشحن أو النقل أو النقل أو النقل لأي من الطيور. أو يمكن القيام بأي جزء أو عش أو بيضة واعتماد اللوائح لهذا الغرض.
وستتخذ هذه القرارات بناءً على "الاعتبار الواجب لمناطق درجة الحرارة والتوزيع، والوفرة، والقيمة الاقتصادية، وعادات التكاثر، وأوقات رحلة الهجرة".
ويعد المرسوم الذي يعتبر النقل الداخلي بين الولايات والطيور للطيور المهاجرة التي يتم انتهاكها لهذا القانون غير قانوني، بالإضافة إلى استيراد أي الطيور المهاجرة التي يتم انتهاكها للقوانين الكندية.
يكون تنفيذ أحكام هذا القانون من سلطة مسؤولي الداخلية، بما في ذلك مصادرة الطيور التي تؤخذ بشكل غير قانوني والتي يمكن مصادرتها إلى الولايات المتحدة والتخلص منها حسب توجيهات المحاكم.
تحديد غرامات مخالفة هذا القانون، بما في ذلك تهم الجنح.
يكون سلطة للدول في سن وتنفيذ قوانين أو لوائح للسماح بحماية أكبر للطيور المهاجرة، شريطة أن تكون هذه القوانين متسقة مع الاتفاقيات ذات الصلة، وأن المواسم المفتوحة لا تتجاوز تلك الموضوعة على المستوى الوطني.
إلغاء جميع القوانين المخالفة لأحكام هذا القانون.
سلطة الاستمرار في تربية وبيع الطيور المهاجرة في المزارع والمحميات بغرض زيادة الإمدادات الغذائية.
وينفق جراء حوادث متصلة بالصناعة ما بين 450 مليون إلى 1.1 مليار طير سنويا، من بين 7.2 مليارات طير إجمالا في أمريكا الشمالية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس" عن خدمات الحياة البرية والأسماك في الولايات المتحدة، ودراسات حديثة.