قدمت أكبر وكالة اتحادية للتحقيقات في باكستان تقريرا قالت فيه إن لديها أدلة دامغة على أن الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، أعلن حالة الطوارئ بصورة غير قانونية في عام 2007. ونقل التقرير-يقع في 237 صفحة، والذي نشر اليوم- عن حاكم سابق لولاية البنجاب الشرقية ونائب عام سابق قولهما: إنهما لم تتم استشارتهما قبل إعلان حالة الطوارئ في 3 نوفمبر 2007. وفي ظل القانون الباكستاني، كان يتعين على مشرف، أن يتشاور مع رئيس الوزراء قبل إعلان الطوارئ، وهو أمر قالا، إنه لم يفعله. ويواجه الرئيس الباكستاني السابق، الآن اتهامات بالخيانة العظمى بسبب القرار، وهي اتهامات يمكن أن تحمل في طياتها عقوبة الإعدام.