"العفو الدولية" تحث المغرب على إنهاء التعذيب والإفلات من العقاب

حثت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية على وضع حد للإفلات من العقاب شبه التام لمرتكبي التعذيب، مذكرة الرباط بالتزاماتها الدولية، وذلك خلال ندوة، اليوم، أعلن خلالها عن إطلاق حملة عالمية تركز على 5 دول بينها المغرب.
وتهدف هذه الحملة الجديدة التي تستمر سنتين إلى وقف التعذيب، وتركز على 5 دول تعتبر (أمنستي)، أنها معنية أكثر بممارسة التعذيب، وهي المكسيك والفيليبين والمغرب "الصحراء الغربية" ونيجيريا وأوزبكستان.
وبخصوص المغرب قال مسؤولو منظمة العفو الدولية: إن التعذيب وسوء المعاملة محظوران صراحة بموجب القانون الوطني، لكنها يمارسان في الواقع، معربين عن أسفهم أمام الإفلات شبه التام من العقاب، والذي يتمتع به مرتكبو جرائم التعذيب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، أن "ثغرات" في النظام القضائي هي المسؤولة في المقام الأول عن مناخ الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن من بين الأسباب الأخرى غياب المحامين أثناء استجوابات الشرطة للموقوفين، وأن الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب غالبا ما يتم الاعتماد عليها لإدانة المتهمين.
وقالت المنظمة: إنه يتعين على السلطات ضمان خضوع جميع الحالات المشتبه بتعرضها للتعذيب لتحقيقات نزيهة ومستقلة في أقصر وقت ممكن، معتبرة أن المشاريع الحالية لإصلاح منظومة العدالة في المغرب فرصة غير مسبوقة لتحريك الأمور.
من جانبه، اعتبر محمد السكتاوي مدير مكتب "أمنستي" في المغرب،أنه "بعد المصادقة على دستور 2001 الذي يجرم التعذيب، وبعد مرور 21 سنة على مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب، ما زالت ظاهرة التعذيب قائمة، وما زلنا نراها تمشي في دهاليز أجهزة الأمن والمخابرات والسجون"، مضيفا "آن الأوان لنقول للحكومة المغرب أوقفوا التعذيب.
بدوره، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية إنه من غير المعقول مقارنة المغرب ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وذكر الخلفي بزيارة خوان مانديز المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة في سبتمبر 2012، واعتبر الوزير أنه رحب بانفتاح المغرب على إجراءات مراقبه حالة حقوق الإنسان بشكل موضوعي ومستقل.
وأضاف الوزير المغربي، أن المغرب عزز الإطار القانوني والآليات المؤسسية من خلال تبني البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى أن مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه، يفرض تسجيل استجوابات الشرطة بالكاميرات.