"علم الدين": تجميد اتفاقية "mbc" مع "ماسبيرو" جاءت في الوقت المناسب

علق الدكتور محمود علم الدين، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم، على قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتجميد التعاقدات المبرمة بين التلفزيون المصري مع شبكة قنوات "mbc"، بأنه القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأضاف "علم الدين"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن تفاصيل الاتفاقية شابها غموض مريب ما أثار حفيظة الكثيرين، وبخاصة أن التلفزيون هو جهاز حكومي مملوك للدولة ويموله المواطن من الضرائب التي يدفعها. مشيرًا إلى أنه جهازًا يمس الأمن القومي، ولابد من مراعاة المصالح العليا للدولة في هذه الاتفاقيات.
وشدد على أن بنود اتفاقية التعاون غير مفيدة للتلفزيون فيما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية، معتبرًا أن الكوارد المصرية هي التي تدير الإعلام العربي الآن، وأما يتعلق بالبرامج فالمحتوى الذي تقدمه قناة "mbc" متواضع جدًا.
وأوضح "علم الدين"، أن الاتفاقية تعرض التراث المصري الإذاعي والتلفزيوني للخطر، ويكفي ماحدث في التراث السينمائي والغنائي المصري الذي بيع للقنوات العربية في ظل غياب الدولة عن حمايته. واختتم حديثه بأن هذه الوزارة هي وزارة مؤقتة ولايصح بأن تقوم بعمل مشاريع استراتيجية، ويجب أن ينصب تركيزها على تخطيط المرحلة المقبلة في الإعلام المصري والإعداد لمجلس قومي للإعلام ومجلس وطني للصحافة المصرية.
وكانت "الوطن" انفردت بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بوقف "بروتوكول" وزيرة الإعلام درية شرف الدين، مع شبكة تلفزيون "إم بي سي" والذي تم توقيعه الخميس الماضي، بواسطة عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشارت مصادر ل"الوطن"، أن القرار مؤقت لحين البت في مدي قانونية الاتفاق وما يتعلق بالأمن الوطني والتراث الإعلامي والثقافي، وكان الاتفاق أعلن بدون تفاصيل، وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يكتنفه نوع من الغموض، حيث لم يقم التلفزيون المصري بنشر نصوصه، واكتفى بالقول على موقعه الإلكتروني إنها ستشمل تعاون برامجي.
وشملت الاتفاقية تفعيل التعاون في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتدريب وتبادل الخبرات والكفاءات، فضلًا عن التعاون والتنسيق بين الطرفين في بعض مجالات التسويق الإعلامي والإعلاني المسموع والمرئي.