الجيش اللبناني يزيل خطوط أنابيب تستخدم في تهريب المحروقات إلى سوريا

أعلن الجيش اللبناني، إزالة خطوط أنابيب غير شرعية، تُستعمل في تهريب المحروقات إلى سوريا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني –في بيان اليوم– أن وحدات القوات المسلحة أزالت أنابيب تُستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية في منطقة (البقيعة – خط البترول) وجرى مصادرة حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل نطاق الأراضي اللبنانية.
وأضافت: "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية - السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة".
جدير بالذكر، أن لبنان يشهد في الآونة الأخيرة نقصا كبيرا في مادة المازوت، والتي تستعمل بصورة أساسية كوقود لمولدات الكهرباء التي يعتمد عليها لبنان بشكل حيوي لتعويض عجز الكهرباء اليومي الذي تعاني منه البلاد.
وكثفت القوات المسلحة اللبنانية في الأيام الماضية، من عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشنت حملات موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التي أقامها المهربون لاسيما في القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر مؤخرا تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تشديد المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي على استيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة والزراعة الوطنية.