قطر.. ثغرة في تطبيق كورونا عرّضت مليون مستخدم للخطر

حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم، من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر للوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة الماضي بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس الماضي، تمكّن القراصنة من الاستيلاء على أرقام وهويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.
والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف إلزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.
وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، إضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.
ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت المنظمة في بيان "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".
وأضافت المنظمة، " جميع الإجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".
وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2.75 مليون نسمة في قطر بكورونا المستجد، أي 1.7 بالمئة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.
وكباقي الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.
ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.
وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة مس الأحد للتأكد من استخدام التطبيق إضافة الى الكمامة التي يعتبر وضعها إلزاميا في الأماكن العامة.
وقال مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو كلاوديو جورنييري، إن الثغرة مثّلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الخبثاء استغلاله بسهولة".
وأضاف جورنييري: "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".