"المالية" تطمئن المواطنين: لا أزمات في الفكة ولدينا احتياطيات كبيرة

أكدت وزارة المالية أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة الخزانة وسك العملة، وجرى صرف حصص إضافية من الفكة بمناسبة عيد الفطر؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين، وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق، خصوصًا أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا.
وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة، إنه جرى توفير العملات المعدنية المساعدة اللازمة؛ لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، بما يُسهم في التيسير على المواطنين وتسهيل عمليات البيع والشراء.
وأضاف أن المصلحة انتهت من مقترحات تصميم العملات التذكارية للمشروعات القومية التي تمت خلال ال5 سنوات الماضية؛ تعظيمًا لدور المصلحة في توثيق "ذاكرة مصر" من خلال بناء الوعي الوطني، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة الخزانة وسك العملة لم تتأثر بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث إنها تعمل بشكل آلي، وأن التدخل البشري محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط.
أوضح أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وجرى تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كل المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة كاشف للحرارة للعاملين والمواطنين، واستخدام "الكارت عن بعد" في التوقيع بدلاً من البصمة.
أشار إلى أنه جرى إلزام العاملين بالمنافذ الجماهيرية بمصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، على أن يتم تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد انتهائه، لافتًا إلى تجاوب المواطنين المتعاملين مع المصلحة سواءً عند طلب الفكة أو صرف المعاشات باتخاذ التدابير الوقائية وارتداء "الكمامات الطبية"، والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرهما.
كان جرى إصدار مرسوم ملكي بإنشاء دار لسك النقود عام 1950، باعتبار ذلك من مظاهر سيادة الدولة، وتدعيمًا لاقتصادها الوطني فى المجالين الصناعي والاقتصادي، وللحد من النفقات الباهظة للسك الأجنبي، وقد تطورت المصلحة سريعًا، وبدأ نشاطها يمتد فى الستينيات لسك عملات بعض الدول العربية كالسعودية وسوريا واليمن باعتبارها دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط آنذاك، ومضت المصلحة تشق طريقها بسواعد أبنائها من طاقات فنية متخصصة لتضارع دور السك العالمية في تصميم وتنفيذ الدروع والنياشين والعملات التي تخلد ذكرى الإنجازات القومية والشخصيات التاريخية العريقة.