استنكر المهندس سعد الحسيني -رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"- ما أُعلن اليوم عن نية المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011م. وقال الحسيني -في تصريحات للوطن- "لا يوجد أي مبرر لإصدار إعلان دستوري مكمل، لأن الصلاحيات واضحة تمامًا في الإعلان الدستوري, فالإعلان يحدد صلاحيات كافية لرئيس الجمهورية في المادة 56 من الإعلان, كما أن هناك صلاحيات واضحة لمجلس الشعب في المادة 33, إضافة إلى صلاحيات الحكومة المحددة بالمادة 57 من الإعلان نفسه, وإصدار إعلان دستوري مكمل قد يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات زائدة، وهذا ما لا نتمناه". وتابع الحسيني "ليس من حق المجلس العسكري إصدار أية قوانين منذ انتخاب مجلس الشعب، لأن المادة 60 من الإعلان الدستوري نقلت حق إصدار التشريعات والقوانين منه إلى البرلمان, وهو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات في هذه الفترة". واختتم الحسيني تصريحاته نافيًّا ما تردد عن وجود تخوف من حزب الحرية والعدالة بشأن حل البرلمان، مشيرًا إلى أن الشعب وحده الذي له الحق في اتخاذ القرار بخصوص هذه المسألة وليس المجلس العسكري، أو حتى رئيس الجمهورية بعد انتخابه.