الصين تزيد إنفاقها العسكري رغم الأزمة الاقتصادية

أعلنت الصين، اليوم، زيادة في ميزانتها العسكرية للعام 2020 نسبتها 6.6 في المائة، لتبلغ قيمتها 1.268 تريليون يوان (178.2 مليار دولار)، وذلك مقابل زيادة نسبتها 7.5 في المائة عام 2019.
ورغم أنها أقلّ بكثير من ميزانية الولايات المتحدة الدفاعية فهي لا تزال كبيرة رغم الوضع الاقتصادي السلبي الناجم عن تفشي وباء "كوفيد-19"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول آدم ني، المتخصص في شؤون الجيش الصيني في جامعة ماكواري الأسترالية في سيدني، إن "بكين تُظهر بذلك أولويتها، وهي أن يكون لديها ميزانية عسكرية مستقرة لمواصلة تحديث الجيش".
ويعتبر روري ميدكالف خبير الشؤون الدفاعية في آسيا في الجامعة الوطنية الأسترالية، أن "رفع النفقات الدفاعية رغم انكماش الاقتصاد (-6.8% في الفصل الأول) هو مؤشر إلى أن الصين تنزلق نحو سباق تسلح".
وتشدد الصين على الحاجة إلى تحسين أجور الجنود وتكثيف تدريباتهم، الأمر الذي يتطلب المزيد من الذخائر والوقود.
وبشكل عام، يتبع رفع الميزانية العسكرية النمو الاقتصادي الذي لم يعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ، الجمعة، أي هدف له للعام 2020 في خطوة غير اعتيادية. ويعكس ذلك أيضاً طموح الرئيس شي جينبينغ إلى الحصول على "جيش من الطراز العالمي".
ويُجري الجيش الصيني في الوقت الحالي عملية إعادة تنظيم لتحسين التنسيق بين قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى تحسين معداته.
وفي الأشهر الأثنى عشرة الأخيرة، قدّم الجيش الصيني صاروخه البالستي الجديد العابر للقارات "دي إف-41" والمعروف بقدرته على ضرب أي نقطة في الولايات المتحدة.
وأصبحت القوات البحرية الصينية تمتلك رسمياً في ديسمبر حاملة الطائرات "شاندونغ"، وهي الثانية لديها والأولى بتصميم صيني كامل، ومدمرة متقدمة من نوع 055.
والهدف من ذلك هو تعزيز دفاعاتها مقابل القوات البحرية الأميركية التي تبحر قرب السواحل الصينية. وهناك الكثير من النزاعات الإقليمية بين الصين وجيرانها خصوصاً الهند (على مستوى حدود الهيمالايا) واليابان (في بحر الصين الشرقي).
وفي مطلع مايو، تواجه جنود صينيون وهنود على الحدود، وطاردت سفن صينية سفينة صيد يابانية قرب جزر دياويو - سينكاكو الخاضعة لسيطرة طوكيو لكن بكين تطالب بها.
ويخضع الجيش الصيني أيضاً لمراقبة تايوان التي تعتبرها الجمهورية الشعبية، جزءاً لا يتجزأ من أرضها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وكذلك تراقب الجيش الصيني الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تضم الكثير من الجزر والموارد الغنية بالنفط والغاز. وتتنازع الصين ودول أخرى (ماليزيا والفيليبين وفيتنام) على الجزر في هذه المنطقة وترسل واشنطن بشكل منتظم سفناً حربية إليها لتحدي الطموحات الصينية.
ويقول جايمس شار الخبير في شؤون الجيش الصيني في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة: "كونها أكبر وعلى الأرجح أقوى قوة عسكرية في آسيا، تشكل الصين تهديداً للولايات المتحدة وأمم أخرى في المنطقة من حيث المعدات العسكرية. لكن هذا لا يعني أنها تستعدّ للدخول في حرب".
وعلى خلاف الجيش الأميركي، ليس لدى الجيش الصيني وجود يُذكر في الخارج باستثناء وجوده في قاعدة عسكرية في جيبوتي ومشاركته مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي الواقع، لا تزال نفقات بكين العسكرية أقل بكثير من النفقات العسكرية الأميركية التي كانت 723 مليار دولار في العام 2019.
ويشير جايمس شار إلى أن "المال وحده لا يكفي"، مضيفاً أن "الجنود الصينيين بحاجة إلى الكثير من السنوات والتدريبات من أجل تحسين التماسك وقابلية العمل المشترك والاندماج بين أجهزة الجيش المختلفة".