«الوطن» تنشر نص قانون إنشاء أول «مجلس أعلى للزراعة» في مصر

المجلس برئاسة الوزير وعضوية 30 رئيس مركز بحثي وهيئة زراعية وأستاذاً جامعياً

انتهت الشئون القانونية بوزارة الزراعة من وضع التعديلات النهائية على القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الجمهورى 162 لسنة 1996، الخاصين بتنظيم عمل الوزارة، التى تتيح التعديلات إنشاء أول «مجلس أعلى للزراعة» فى مصر، برئاسة الوزير وعضوية أكثر من 30 رئيس مركز بحثى وهيئة زراعية وأستاذاً جامعياً، بهدف وضع استراتيجيات وخطط للتنمية الزراعية المتكاملة طويلة الأجل ووسائل تنفيذها للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وحصلت «الوطن» على تعديلات القانون قبل رفعه إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وتضمنت المادة الأولى تشكيلة المجلس الذى يرأسه وزير الزارعة، ويضم فى عضويته ممثلين عن مراكز البحوث الزراعية والصحراء والقومى للبحوث والبحوث المائية وأكاديمية البحث العلمى، بالإضافة إلى رئيس بنك التنمية الزراعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية و4 من عمداء كليات الزراعة و6 من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثل الاتحاد التعاونى الزراعى و6 شخصيات عامة مهتمة بالقطاع الزراعى.
وتضمن أهداف المجلس، حسب القانون المعدل: «وضع السياسات والخطط والبرامج الزراعية المتكاملة طويلة الأجل ووسائل تنفيذها للنهوض بالقطاع الزراعى، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية للمزارعين والعاملين بالقطاع، لضمان مشاركتهم الفعَّالة فى النهوض بالزراعة المصرية عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات المحلية وتنمية المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها، فضلاً عن النهوض باقتصادات الريف بمختلف الوسائل للوصول إلى أقصى حد من الكفاءة الإنتاجية».
كما يهدف المجلس إلى «مساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلها عن طريق توصيل خدمات «الإرشاد الزراعى» إلى المنزل الريفى واستغلال الموارد المتاحة لتحسين الأحوال المعيشية، وكذلك بحث مشكلات القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها.
وينص القانون على أن «يجتمع المجلس مرة كل شهر أو أكثر حسب متطلبات العمل، وفق دورة مدتها 5 أعوام، على أن ينبثق من هذا المجلس خمسة مجالس إقليمية للبحوث والتنمية للمناطق ذات الطبيعة الزراعية الواحدة، فى مناطق الدلتا وغرب الدلتا والساحل الشمالى ومصر الوسطى وشرق الدلتا ومصر العليا والوادى الجديد، ويكون لكل منها «رئيس تنسيقى».
ويضم تشكيل المجالس، وفق نص القانون المعدل: «المنسق العام رئيساً، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس مركز بحوث الصحراء وعمداء كليات الزراعة والطب البيطرى بالأقاليم ومديرو معاهد البحوث والمعامل المركزية الزراعية وممثل لمركز البحوث المائية و7 من ممثلى القطاع الخاص بالإقليم، على أن يجتمع المجلس مرتين سنوياً، ويتولى عدداً من المهام، من بينها: مناقشة مشاكل الإنتاج الزراعى بالإقليم واقتراح حلول لها، ومناقشة وإعداد برامج البحوث والتنمية ودراسة وسائل التمويل ودعم برامج البحوث والتنمية من المصادر المحلية والأجنبية، والعمل على تحقيق التكامل بين البرامج البحثية فى الجهات البحثية المختلفة ومتابعة وتقييم الإنجازات فى مجال البحوث والتنمية بالمنطقة».
وتنص التعديلات على أن «تُشكل أمانة علمية ومجلس تنفيذى للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس، على أن يعتمد رئيس المجلس اللائحة المختصة به، وتعرض القرارات على وزير الزراعة لاعتمادها، كما يشغل رئيس المجلس منصبه لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية فقط».