السودان: التعويضات وفقا للقانون الولائي بأمريكا ستكون عرضة للتقاضي

أكدت حكومة السودان، أنها تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في الولايات المتحدة، في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، عام 1998، مشددة على أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة، لتسوية هذه القضايا، وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام البائد.
وأوضحت وزارة العدل السودانية - في بيان مساء أمس الإثنين- أن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر أمس، يتعلق بالأحكام الغيابية التي كانت صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، والتي بلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.
وذكر البيان، أن المحكمة العليا أعادت -في حكمها اليوم- فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان.
وأشار البيان إلى أن معظم التعويضات العقابية التي كانت قد فرضت على السودان، بمبلغ 3.5 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 4.3 مليار، فُرضت بناء على القانون الولائي، وليس القانون الفيدرالي، ولذلك فإن التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.
وأضاف البيان، أن حكم المحكمة العليا اليوم امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، علماً بأن حجم التعويضات المختلفة (العقابية وعن الخسائر) التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي، تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، حيث يعادل حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي مبلغ ال 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة، بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر.
وذكر البيان أنه "وفقا لقرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة".
وأعربت حكومة السودان، عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، وأكدت مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.