خلافات بين أعضاء لجنة «قنديل» تؤجل حسم مصير العجول الأسترالية

«منصور»: طلبت تدخل «الصحة» لتحليل العينات الخالية من «الكبسولات» وإعادة إجراءات فحص الشحنة.. والحكومة تدرس 4 خيارات لحل الأزمة

تسببت خلافات بين أعضاء اللجنة العلمية التى شكلها الدكتور هشام قنديل لمتابعة شحنة العجول الأسترالية المحتجزة فى محجر العين السخنة، حول إعداد التقرير النهائى الذى عُرض على رئيس الوزراء أمس فى وضع إجراءات «احترازية» لضمان سلامة العجول التى ستُذبح فى مجزر العين السخنة، منها قيام وزارة الصحة بتحليل عينات من العجول، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن هيئة الخدمات البيطرية ترفض تدخل الصحة فى التحليل.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس اللجنة وخبير سلامة الغذاء، ل«الوطن»: طلبت إعادة إجراءات الفحص مع احترامى للجهة العلمية التى أجرت التحليل، وأوصيت فى التقرير بضرورة تحليل عيّنات من أنسجة الحيوانات بمعرفة معملين بوزارتى الزراعة والصحة و«تكويد» العينة، وأن تكون النتائج متطابقة فى التحليل لتحديد القرار المناسب للتصرف فى الشحنة.
وأضاف منصور: «سنسحب عينات من الحيوانات الخالية من الكبسولات (العجول غير المعاملة بالهرمونات) من خلال جهة مستقلة بعيداً عن الأجهزة الفنية لوزارة الزراعة أو هيئة الخدمات البيطرية، ونقلها فى حماية الشرطة إلى جهة التحليل المعتمدة، على أن تعلن النتائج خلال 48 ساعة».
وأشار رئيس لجنة «قنديل» إلى أن الفحص الظاهرى للحيوانات الأسترالية يؤكد أنها «تعامل بطريقة جيدة، وهو ما يجب أن يعلمه الأستراليون، فى إشارة إلى أن مصر تحترم القواعد الدولية للرفق بالحيوان».
وطبقاً لمصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة فإن اللجنة التى شكلها الدكتور هشام قنديل تواجه «مأزقاً» بسبب هذه الخلافات، الأمر الذى يستوجب وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الشحنة، الأول من حيث الموقف السياسى للحكومة الأسترالية ومحاولة الجانب المصرى إرضاءها حتى لا يحدث «غضب دولى» ضد مصر يعيد سيناريو عام 2005 الذى تسبب فى مقاطعة عدد من الدول لتصدير الحيوانات الحية إلى مصر، بينما يعتمد السيناريو الثانى على وضع ضوابط للتصرف فى الشحنة من خلال إجراء تحليل للعينات المسحوبة من الحيوانات للتأكد من خلوها من الهرمونات، ثم إعادة سحب عينات من اللحوم قبل إعدادها للتسويق لتأكيد خلوها من منظمات النمو أو ما يطلق عليه «الهرمونات»، بينما يعتمد السيناريو الثالث على الاكتفاء بذبح العجول الخالية من الهرمونات وإعادة شحن بقية العجول «المهرمنة» لإعادتها إلى بلد المنشأ «أستراليا»، طبقاً لاتفاق بين الحكومتين المصرية والأسترالية، بينما يقوم السيناريو الرابع على إعادة تحليل العينات فى معامل دولية بالاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة رغم عدم ترجيح هذا الخيار لأنه يهز المصداقية فى المعامل المصرية.
كما تواجه الحكومة مأزقاً آخر يتعلق باحتمالية حدوث خلافات بين نتائج تحاليل الصحة والزراعة، أو ظهور نتائج متناقضة بين اللجنة العلمية التى شكلتها «الزراعة» لتحديد آليات التعامل مع الصفقة، وقرارات لجنة رئيس الوزارء مما يكشف عن غموض حكومى فى التعامل مع ملف الغذاء طبقاً لتأكيدات مصادر حكومية بوزارة الزراعة.