"الطفولة والأمومة": غرفة عمليات لحماية الأطفال من الانتهاكات خلال يومي الانتخابات

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية دور الجمعيات الأهلية في رصد منع استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية، الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لتلافي السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة، موضحة مخالفة ذلك لقانون الطفل المصري، والمادة 191 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
جاء ذلك خلال افتتاح "العشماوي"، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماعا لبحث آلية التعاون والتنسيق لحماية الأطفال من الاستغلال السياسي خلال فترة الدعاية الانتخابية بحضور ممثلي الاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الأمين العام للمجلس عن تشكيل غرفة عمليات خلال يومي الانتخابات الرئاسية 26 و27 مايو الجاري لرصد حماية الأطفال من أي انتهاكات للأطفال خلال العملية الانتخابية بالتنسيق بين ممثلي الجمعيات الأهلية التابعة لخط نجدة الطفل التابع للمجلس والأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، وأوضحت أن العقوبات ستكون مغلظة وفقا لطبيعة الجريمة، كما وردت في باب المعاملة الجنائية في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 الذي نص على "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة، ويعد الطفل معرضا للخطر أيضا إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال".
وأوضحت العشماوي أن اللقاء يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في قضايا الطفولة والأمومة، وأن المجلس لديه من الآليات لحماية للطفل أهمها خط نجدة الطفل 16000 المعني باستقبال بلاغات حالات تعرض الأطفال للخطر.