م الآخر| متى سيتم إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يشمت في مصر

بعد ما كتبه أحمد المغير رجل خيرت الشاطر كما يطلق عليه من شماتة واضحة وتهكم على استشهاد العميد أحمد زكي قائلاً: "ما شاء الله الشباب بدأوا يبدعوا.. أهو بدل ما يحرقوا سيارة الظابط بقوا بيحطوله تحتها هدية بتتفتح بس بعد ما يركب السيارة، العميد في الأمن المركزي اللي بيتعامل مع المظاهرات بالرصاص الحي وبيأسر الشباب، فطس من شويه، في تفجير سيارته أول ما ركبها في 6 أكتوبر".
وزاد من التهكم والسخرية قائلًا: "دلوقتي يا حضرة الظابط تعمل حسابك في جملة الحاجات اللي تعمل حسابك فيها، تفتش عربيتك كويس قبل ما تركبها لحسن يكون حد حاططلك فيها هدية متفجرة، أنا لو منك منزلش من بيتنا أساسًا، يعني الأول كنتوا بتفطسوا برصاصة، وبعدها بسيارة مفخخة في شغلك، ودلوقتي سياراتكم بتنفجر بيكم وبتفرتككم، رايحة بينا على فين يامصر، اللهم شماتة في الظالمين، القصاص حياة، لا حل إلا بالسلاح".
هل هناك بعد كل ذلك انتظار لإسقاط الجنسية عن هؤلاء فكلامي ليس موجه لذلك الشخص فحسب، فهو نموذج من منظمة إرهابية لا تعمل إلا في القتل ولا تعرف طريق للسلطة إلا بالعنف، والدم، وبعد ذلك تشمت وتلعن من قتلت، وتصفهم بالظالمين، فمن هم حتى يحكموا علينا وعلى رجال الشرطة أو الجيش، من فيهم ظالم ومن فيهم لا يتقي الله فعلم كل إنسان عند ربه، فالله وحده لا شريك له يعلم من التقي ومن غير التقي، فكيف لنا أن ننصب من أنفسنا أولياءً على الناس لنحكم عليهم ونقتص منهم بدون إقامة دليل أو بينة عليهم، وبعد هذه الشماتة من كل رجال الإخوان والمحسوبين عليهم، وتمجيدهم للشباب الذين يقومون بمثل هذه العمليات الوضيعة الإرهابية.
إلى جانب تحريضهم على حمل السلاح كما ذكر "المغير" في آخر كلماته، ومن قبله وزير الاستثمار الإخواني السابق يحيى حامد، في بث مباشر على قناة الجزيرة "إن حرق سيارات الشرطة ليس عنفًا، ولا عملًا عدوانيًا، ولكنه رد على استفزاز الشرطة للمتظاهرين، وردًا أيضًا على استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين"، فهل هذا يا سادة يفسر على أنه رأي شخصي على قناة فضائية، أم أنه بحكم القانون تحريض واضح لجريمة مكتملة الأركان، وتجد بعد كل ذلك من يسألك هذا السؤال السخيف الأبله "من قال أن من يفعل ذلك من الإخوان؟!"، فلا تجد نفسك إلا متعجبًا؛ لأنك لو فكرت في الرد فسيعاقبك القانون وقتها؛ لأن في مثل هذه الحالات الردود لا يجب أن تكون منطقية أو عقلانية، وتجد نفسك تصرخ وتقول يا عالم – يا ناس كل من يشمت في مصر وشهادائها من الإخوان سواءًا من كانوا في قطر، ولا في انجلترا، ولا في سويسرا، ولا في فرنسا، وسواء كان عن طريق "الفيس بوك" أو "تويتر"، فكيف نقول أو نسأل من يفعل ذلك بنا - فهم الإخوان المجرمين الإرهابيين - من يقتلون، ويرهبون المصريين فلك الله يا مصر.
ولذلك كان يجب لنا أن نقف ونتسائل ونوجه نداء للسيد رئيس الجمهورية، المستشار الفاضل عدلي منصور، وللسيد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، نرجوكم ونتوسل إليكم أن تدرسوا مدى قانونية إسقاط الجنسية عن هؤلاء القتله الشماتين - وأنا أعلم بدراستي للقانون أن هذا جائز وقانوني، وقدوة بانجلترا بلد الحريات، واحترام القانون، والدستور التي قررت أن من يحمل الجواز الانجليزي، وسافر ليشارك في انتفاضة سوريا؛ فستسقط عنه الجنسية.
فهل لنا أن نقتدي بها ونفعل ذلك في من يقتل أولادنا؟، فكما كتب مديرًا لي في عملي هذه الجملة "خلال 24 ساعة 2 ضباط استشهدوا، والخبر أصبح بالنسبة لنا معتاد، وتمضي حياتنا وتقف حياة أسرهم"، فهل من الممكن أن نفعل شيء لنقتص لهؤلاء لمن يدفع حياته ثمنًا لكي نعيش بأمان، لمن لا ينام حتى نطمئن نحن في بيوتنا؟
هل من الممكن أن نقتص لأم الشهيد، وأن نمنع عنها من يشمت في موت ابنها، وأن نجعله مشرد وطريد خارج هذه البلد الكريمة؟، فولله حرام حرمة الدم على من يخون هذه البلد، ومن يخرب فيها أن يحمل جنسيتها، أو يأكل ما تنبت به أرضها، وحرام علينا أن نقرأ كل يوم خبر استشهاد لضباط الشرطة والجيش، وتمضي حياتنا، وكأنه أصبح خبرًا معتادًا، وتتوقف حياتهم، وكأنها نهاية الدنيا.