أيمن نصري: اختيار توكل كرمان ضمن حكماء فيس بوك سقطة كبيرة

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن تعيين اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء "فيس بوك" لتحديد شكل المحتوى للموقع للبت في المضمون الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي مع سلطة اتخاذ القرار في إزالة أي محتوي، قرار لم يتحلى بالنزاهة.
وأضاف أن إدارة فيس بوك لم تلتزم الحيادية في تعيين توكل كرمان لما تحمله من توجه سياسي من خلال انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال عضويتها في "الإصلاح" الذراع اليمني لتنظيم الإخوان، وهو ما يعد سقطة كبيرة من الموقع العالمي سيواجه بعاصفة كبيرة من النقد واللوم لهذا الاختيار من قبل رواد التواصل الاجتماعي، والذي يحمل صبغة سياسية تضع فيسبوك في موقع شبهات بإمكانيات أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلي منصات سياسية لها توجهات معينة تخدم أطراف سياسية بعينها .
وأوضح نصري، أن هذا الاختيار هو تكرار لنفس الخطأ في المشهد الحقوقي العالمي بعد أن تعاونت بعض المنظمات الحقوقية الدولية مثل Human Rights Watch مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال الاستعانة بالجيل الثاني والثالث من شباب الإخوان، وتعيينهم وإسناد إليهم مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة، لافتا إلى أن نفس المشهد يتكرر ولكن هذه المرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي خطورة هذا القرار مما يحدثه من تأثير كبير في قاعدة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي.
وأكد نصري، أن توكل كرمان بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام حاولت إخفاء انتمائها السياسي الواضح لجماعة الإخوان المسلمين، لكنها استمرت في الترويج ودعم الإسلام السياسي في الغرب تنفيذا لتعليمات الجماعة، وهو ما يتنافى بشكل كبير مع الضوابط والآليات التي تمنع الناشط الحقوقي أن يكون صاحب وجهة نظر سياسية.
وأشار نصري، إلى أن بعض من الدول الغربية وبعض دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة مازالت تقدم الدعم السياسي والإعلامي لجماعة الإخوان لحماية مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويظهر ذلك واضحا في تصدر بعض الشخصيات الإخوانية المشهد من وقت لأخر، وهو ما يصنف قرار فيسبوك بأنه قرار يحمل صبغة سياسية وتفضيل طرف على حساب طرف أخر بهدف إحداث حالة من الجدل والانقسام بين رواد التواصل الاجتماعي في دول المنطقة نتيجة لتوجهاتهم السياسية المختلفة، مطالبا رواد وسائل الاجتماعي بأن يكون لهم وقفة ضد هذا القرار الصادم من خلال مطالبات جماعية لوقف تفعيل هذا القرار والضغط على إدارة فيسبوك، لإلغائه باعتباره تسييس واضح لوسائل التواصل الاجتماعي.