"العقد شريعة المتعاقدين"ن ويعتبر قانون العمل هو المنظم الأول للعلاقة التي تربط العامل والمؤسسة التي يعمل بها، وحدد هذا القانون بعض الأخطاء الجسيمة التي إذا ارتكبها العامل، تجعل للمؤسسة الحق في فصله بلا مستحقات أو مكافأة نهاية خدمة. وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي بعض الحالات التي يحق في المؤسسات في فصل العامل وفقًا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69 التي تنص أنه لا يجوز انهاء تعاقد العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ومن تلك الحالات.. حالات يحق لصاحب العمل فصل العامل بسببها إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه بوقوعه. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام في الحالة الثانية. إذا ثبت أنّ العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. إذا نافس العامل صاحب العمل في ذات نشاطه. إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وإذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون. وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، إذ إنّه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
