طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن سياسة الحكومة في تأهيل وتبطين الترع

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتي تشمل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.
وأكد غلاب على أنه لا يخفى على أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التي تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب على إشكالياتها، وهو ما يلقى اهتماما بكل مستويات القيادة السياسية في مصر.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي على كل المستويات، وأيضا مواجهة ما يتم من إهدار سواء من خلال العناصر البشرية أو من إطارات الترع والبنية التحتية المائية، وما تشهده من تسربات كثيرة تمثل إهدار للمياه، وبالتالي تعمل على مواجهة ذلك من خلال رؤى وأفكار متعلقة بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتي تشمل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل.
وفيى السياق ذاته أكد على أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية يمثل مشروع قومي للدولة المصرية؛ ووفق الخطة التي تم وضعها من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 10 سنوات، تأهيل وتبطين نحو 20 ألف كيلومتر، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى ضرورة أن يتم الانتهاء من ذلك خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5 مليار متر مكعب مياه، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليستفيد الجميع من هذه الخطوة الإيجابية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التطبيق والتنفيذ المنتظر من وزارة الري لابد أن يكون وفق سياسة واضحة، ومعلنة خاصة أن الترع والمصارف منتشرة بجموع أنحاء الجمهورية، ومن ثم مراعاة ظروف كل محافظة وقرية والتي تختلف من مكان لآخر، خاصة المنتشر بها وسط الأراضي الزراعي وأيضا الأراضي الأخرى بالمناطق الرملية.