طلب برلماني بشأن سياسة الحكومة في تأهيل الترع والمصارف

تقدم عمرو غلاب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، والتي تشمل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.
وأكد غلاب، على أنه لا يخفى على أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التي تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب على إشكالياتها، ما يلقى اهتماما من كافة مستويات القيادة السياسية في مصر.ولفت إلى أن الحكومة تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي
وأكد غلاب، على أنه لا يخفى على أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التي تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب على إشكالياتها، ما يلقى اهتماما من كافة مستويات القيادة السياسية في مصر.
ولفت إلى أن الحكومة تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي على كافة المستويات، وأيضا مواجهة ما يتم من إهدار سواء من خلال العناصر البشرية أو من إطارات الترع والبنية التحتية المائية، وما تشهده من تسربات كثيرة تمثل إهدارا للمياه، وبالتالي تعمل على مواجهة ذلك من خلال رؤى وأفكار متعلقة بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، والتي تشمل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل.
وشدد على أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية مشروع قومي للدولة، ووفق الخطة التي تم وضعها من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 10 سنوات، تأهيل وتبطين حوالي 20 ألف كيلومتر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى ضرورة أن يتم الانتهاء من ذلك خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب مياه، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس، ليستفيد الجميع من هذه الخطوة الإيجابية.
وأكد على أن التطبيق والتنفيذ المنتظر من وزارة الري لا بد أن يكون وفق سياسة واضحة ومعلنة، خاصة أن الترع والمصارف منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم مراعاة ظروف كل محافظة وقرية والتي تختلف من مكان لآخر خاصة المنتشر بها وسط الأراضي الزراعي وأيضا الأراضي الأخرى بالمناطق الرملية.