تحسم اللجنة الرئاسية لتعديل قانون «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، النظام الانتخابى فى اجتماعها غداً، فيما تجرى الأحزاب المدنية مفاوضات لتدشين تحالفات لخوض انتخابات مجلس النواب الجديد. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية: إن اللجنة انتهت من تحديد النظام الانتخابى، وستطرح التعديلات للحوار المجتمعى مع القوى السياسية والأحزاب خلال أيام. وأضاف «فوزى» ل«الوطن» أن المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أرسل رداً لجميع الأحزاب التى طلبت لقاءه لعرض رؤيتها بشأن القانون وتلقى أى مشروعات قوانين تعكس الرؤى التى يمكن الاستفادة منها ضمن تعديلات القانون، لافتاً إلى أن الحوار سيكون الفيصل بين النظامين الفردى أو المختلط. فى سياق متصل، أجرت أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى والمؤتمر والتجمع مفاوضات واجتماعات واتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية، لتدشين تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد. وقال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر: «عقدنا لقاء منذ يومين مع قيادات (التجمع) للاتفاق على شكل التحالف الانتخابى، وهناك رغبة كبيرة فى توسيع التحالف ليشمل أكبر عدد من الأحزاب، لتمثل صوتاً موحداً داخل مجلس النواب، ونستطيع حصد الأغلبية وتشكيل الحكومة معاً، كما ينص الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن المفاوضات ضمت حزب الحركة الوطنية المصرية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق. وعلمت «الوطن»، من مصادر، أن ما يعوق تشكيل التحالف: عدم حسم حزب الوفد موافقته النهائية، فى ظل تمسك «المصرى الديمقراطى» برفض مشاركة حزب «شفيق». وقال إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى: إن الحزب يرفض وجود «الحركة الوطنية» ضمن التحالف.
