"الحوار العربي الإفريقي": اختيار مصر رئيسا للشبكة العربية للمجالس الوطنية

تم اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر رئيسًا للشبكة العربية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان لمدة عام، خلال اجتماعها السنوي العاشر بالقاهرة، بحضور ممثلي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان التي أنشأتها الحكومات العربية على أن يتم العمل بالقرار بداية من شهر يونيو القادم.
واتفق ممثلو 30 دولة عربية وإفريقية، في ختام أعمال المنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، على تأسيس شبكة عربية إفريقية تضم المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني بهدف دعم حقوق المرأة في العالم العربي وإفريقيا.
وأوصى المنتدى، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو والفرانكفونية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأن تسعى الشبكة لتعزيز نقل التجارب فيما بين المعنيين في المنطقتين، وتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومن أهمها القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، مع إعطاء الأولوية لإقرار التشريعات الجديدة و تعديل التشريعات الوطنية القائمة وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشبكة تهدف إلى وضع سياسات تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وتطوير خبرات أعضائها في مجال تطوير المؤسسات الاقتصادية على أساس النوع الاجتماعي لحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وتمكينها من الانخراط في سوق العمل.
وأضاف أن الشبكة تسعى إلى وضع استراتيجية مشتركة، للتوعية بحقوق المرأة ورفع مستوى وعي الرأي العام بأشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في مجال الإعلام ونشر مفاهيم وصور إيجابية للتوعية بحقوق المرأة، ومطالبة الحكومات بوضع خطة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لرفع وعي المسؤولين الحكوميين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العاملين في مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وأوضح أن الشبكة العربية الإفريقية سوف تختص ببحث فكرة إنشاء هيئات وطنية دائمة غير وزارية، تكون مختصة بإعداد التقارير الدورية لآليات حقوق المرأة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات، وطرح أفكار على المنظمات الدولية بهدف تجاوز مفهوم الأهداف الإنمائية للألفية، والمساهمة في إعداد أجندة تنمية متسقة مع منظوم حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة، وزيادة التعاون الدولي وتبادل الخبرات، للتوعية بالمستجدات في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة أثناء النزاع المسلح أو الاحتلال والنظر في استحداث مقرر خاص للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وطالب بتنظيم حملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي، من أجل التصدي للأسباب الهيكلية للتمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية والإفريقية وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.