استضافت مؤسسة "الحياة الأفضل" بالمنيا، ممثلين عن 5 نقابات مستقلة للصيادين بالمحافظات، لمناقشة مطالبهم قبل كتابة الدستور الجديد، وضرورة تعديل وإلغاء وإضافة وإصدار التشريعات اللازمة التي تضم حق العاملين في مهن صيد الأسماك باختيار ممثليهم أمام الجهات المختصة وتغليظ العقوبات على المعتدين على المسطحات المائية والثروة السمكية والتأكيد على ضمان محاكمة الصيادين أمام قاضيهم الطبيعي فى محافظة السويس وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتخفيض سن المعاشات للصيادين إلى 55 عاما. وركزت الورشة التي أدارها الناشط الحقوقي محمود عبد الفتاح وعقدت بمركز التدريب في "قرية الشرفا"، وحضرها ممثلين عن نقابات الصيادين بمحافظات المنيا، السويس، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، على النهج الحقوقي في التنمية. من جانبه، أكد "ناثان عدلى" مدير مشروع تحسين أحوال الصيادين أن الورشة شارك بها 13 من ممثلى نقابات الصيادين و17 من ممثلي نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا، وقد أوصت الورشة بعدد من المطالب والاستحقاقات للصيادين على مستوى الجمعية التأسيسية للدستور، والتشريعات التي تحرم وتنتهك حقوق العاملين بمهن الصيد. وأضاف أنه يجرى الآن جمع 10000 توقيع من مختلف المحافظات على هذه المطالب والاستحقاقات ليدخل بها الصيادون إلى دائرة الضوء للحصول على حقوقهم المنسية. وطالب المشاركون بكفالة المظلة التأمينية والصحية للعاملين بمهن صيد الأسماك، وتيسير عمل الصيادين بما يمكنهم من مستوى معيشي لائق ويحافظ أيضاً على ثروة مصر السمكية إلى جانب التأكيد على ضرورة تدخل الدولة عبر توجيه السياسات والقرارات المنظمة لمنح صغار الصيادين حقوق الانتفاع بثروة مصر السمكية.