محمد النادى طالب صيادو خمس محافظات القائمين على كتابة الدستور المصري الجديد بضرورة تعديل وإلغاء وإضافة وإصدار التشريعات اللازمة التي تضم حق العاملين في مهن صيد الأسماك بإختيار ممثليهم أمام الجهات المختصة ، تغليظ العقوبات علي المعتدين علي المسطحات المائية والثروة السمكية والتأكيد على ضمان محاكمة الصيادين أمام قاضيهم الطبيعي في محافظة السويس وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتخفيض سن المعاشات للصيادين إلى 55 عام.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الحياة الافضل للتنمية بمدينة المنيا لنقابات الصيادين من خمس محافظات هي المنيا ،السويس ،كفر الشيخ ،البحيرة ،الفيوم على النهج الحقوقي في التنمية.
من جانبه أشار" ناثان عدلى" مدير مشروع تحسين أحوال الصيادين أن الورشة شارك بها 13 من ممثلى نقابات الصيادين بمحافظات " السويس – كفر الشيخ – البحيرة – الفيوم " ، 17 من ممثلي نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا ،وقد اوصت الورشة بمجموعة من المطالب والاستحقاقات للصيادين بمصر علي مستوي كل من عمل الجمعية التأسيسية للدستور ، مستوى التشريعات التي تحرم وتنتهك حقوق العاملين بمهن الصيد .
وأضاف يجرى الآن جمع 10000 توقيع من مختلف المحافظات على هذه المطالب والاستحقاقات ليدخل بها الصيادون إلى دائرة الضوء والحصول على حقوقهم المنسية والمنتهكة والتمتع بها كجزء فاعل فى المجتمع
هذا وقد طالب المشاركون أيضا بكفالة المظلة التأمينية والصحية للعاملين بمهن صيد الأسماك ،تسهيل وتيسير عمل الصيادين بما يمكنهم من مستوى معيشي لائق و يحافظ أيضاً على ثروة مصر السمكية الى جانب ضرورة تدخل الدولة عبر توجيه السياسات والقرارات المنظمة لإعطاء صغار الصيادين حقوق انتفاع بثروة مصر السمكية .