عاجل.. البرلمان يرفع جلساته ل17 مايو بعد الموافقة على إعلان الطوارئ

رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الجلسات البرلمانية، بعد أكثر من 4 ساعات عمل متصل اليوم، وسيعاود المجلس الانعقاد يوم 17 من الشهر الجاري.
كان مجلس النواب قد أقر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر، وذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة العامة بالمجلس، والذى تضمن أسباب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية.
وتضمن القرار، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما وافق المجلس فى جلسته العامة اليوم على تعديلات مقدمة من الحكومة حول قانون رسوم تنمية موارد الدولة.
جاء ذلك بعد موافقة البرلمان على طلب وزارة المالية، بإخضاع البنزين والسولار، للرسوم الجديد التي جاءت بالقانون والمُقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشا للتر السولار.
كما انتهى المجلس في جلسته البرلمانية اليوم، من مناقشة 50 مادة من أصل 241 مادة من التعديلات المقدمة على الحكومة بشأن قانون الإيداع المركزي.
و أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة البرلمانية اليوم أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإليكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.