الحكومة تبدأ تنفيذ إجراءات التعايش مع "كورونا" فى الوزارات والمنشآت

وضعت الحكومة عدداً من الإجراءات، تنفيذاً لخطة التعايش مع أزمة فيروس «كورونا»، وكلف رئيس الوزراء أن تتضمّن القواعد العامة التى سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها، وأهمها ارتداء الكمامات والخضوع لإجراءات وقائية تتمثل فى الكشف على درجة الحرارة وتطهير الأيدى بسوائل التعقيم، وإعداد خطة لتجهيز المنشآت السياحية والفندقية لاستقبال السياح خلال الشهور المقبلة.
"التعليم": نستعد لامتحانات الثانوية العامة
وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن الوزارة ليست فى معزل من الإجراءات التى تتبعها الدولة المصرية لمواجهة انتشار كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية لتحجيمه والحد من انتشاره بين العاملين فى الوزارة وكذلك الطلاب، مضيفاً أن الوزارة اتّخذت مجموعة إجراءات خاصة بمواجهة «كورونا» سيتم تنفيذها خلال امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها فى 7 يونيو القادم، منها زيادة عدد لجان السير، وكذلك إضافة عشرات الآلاف من المصححين.
وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على توريد بوابات وأجهزة تعقيم لتكون اللجان الامتحانية على قدر عالٍ من النظافة والتعقيم نرضاه لأولادنا وكذلك للمصححين والمراقبين، مؤكداً أن الوزارة تقوم بما تستطيع فعله حرصاً على مستقبل الطلاب والعاملين بالوزارة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات كبيرة سيتم تطبيقها خلال الامتحانات، منها توزيع كمامات وتعقيم الفصول بعد وقبل الامتحان يومياً على مستوى الجمهورية.
"الكهرباء": التعاقد مع شركة متخصّصة لتعقيم المبانى مرة كل 15 يوماً
واتّخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة عدداً من الإجراءات الاحترازية تتضمّن فرض عقوبات فورية حال عدم تنفيذها.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه تم التعاقد مع شركة تعقيم متخصّصة معتمدة لتعقيم المبانى التابعة مرة كل 15 يوماً إضافة إلى نظافة وتعقيم جميع المبانى التابعة للوزارة، خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه على السائقين بتعقيم الأوتوبيسات يومياً، وجميع عاملى المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة، مع إلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت، وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر. وقال المصدر إنه بالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور قرّرت الوزارة التعقيم الشامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور وتوزيع الكمامات وقفازات على موظفى الصف الأمامى، حفاظاً على سلامتهم وإعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طرق الوقاية من الفيروس.
"السياحة": العودة للعمل بإجراءات احترازية مشدّدة
وبدأ القطاع السياحى إعداد خطة للتعايش مع كورونا، وقال مصدر بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إن استمرار تعطل القطاع السياحى لحين انتهاء أزمة كورونا يؤثر على العاملين بالقطاع السياحى وعددهم نحو 4 ملايين، كما ستسوء حالة المنشآت السياحية الفندقية، نظراً لعدم إجراء عمليات صيانة لها. وتابع المصدر أنه لا بد من التعايش مع المرض والعودة للعمل بإجراءات احترازية مشددة وتحت إشراف وزارة الصحة، حفاظاً على أرزاق العمالة وصناعة السياحة المصرية».
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الاتحاد بدأ بالفعل فى إعداد خطة لتجهيز المنشآت السياحية والفندقية لاستقبال السياح خلال الشهور المقبلة تعتمد على الحفاظ على صحة السائح والعاملين بالقطاع مع عودة الحركة السياحية، موضحاً أن الخطة تعتمد فى الأساس على عدد من الإجراءات الاحترازية التى سيجرى تطبيقها فى المنشآت السياحية والفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح فور إعلان الدولة إعادة فتح حركة الطيران واستقبال السياح أو السماح باستقبال السياحة الداخلية والمواطنين المصريين، منوهاً بأن تلك الإجراءات سيتم تنفيذها والإشراف عليها بين وزارتى السياحة والآثار ووزارة الصحة، بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، مشيراً إلى أن خطة العمل تعتمد على تعقيم المطارات والطائرات التى تقل السياح، سواء من الأجانب أو المصريين، وأن يكون الحد الأقصى للإشغال الفندقى 25٪ من الطاقة الاستيعابية للفندق، كما تتضمّن الخطة التقليل من التجمّعات والأنشطة الاجتماعية داخل الفندق، مع عدم إقامة أى أفراح أو حفلات داخل المنشآت الفندقية.
وأكد المصدر أنه وفقاً للخطة، لا يجوز تسكين أكثر من شخصين فى الغرفة، مع الأخذ فى الاعتبار زيادة طفل أو رضيع بحد أقصى فى الغرف العائلية، ويجب أن يلتزم الفندق بتخصيص طبيب مقيم لفحص كل نزيل، للتأكد من سلامة الجميع مع تعقيم الأمتعة عند الوصول وقبل دخولها الفندق، فضلاً عن ضرورة تركيب جهاز تعقيم على مدخل الفندق، وتوفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال بالفندق وتطهير جميع المناطق العامة، وبالنسبة لمطعم الفندق يجب ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين طاولات الطعام، وضرورة تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة فى الأماكن العامة والحمامات العامة باستخدام المطارات، وتطاير الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء وتوفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة وتنظيف المفروشات وفوط حمام السباحة فى درجة حرارة عالية.
ووضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدداً من الإجراءات لتتضمّن القواعد العامة التى سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها، وتتضمّن ارتداء الكمامات خلال العمل وأثناء الذهاب والإياب، والخضوع للإجراءات الوقائية عند مداخل الوزارة والهيئات التابعة، التى تتمثل فى الكشف على ارتفاع درجة الحرارة وقياس الضغط والسكر، وكذلك الجمهور، فضلاً عن تطهير الأيدى بسوائل التعقيم، وتثبيت لجنة طبية فى إدارة العلاقات العامة للكشف عن الموظفين الذين يعانون من أى أعراض مرضية وتوفير غرفة عزل لاستقبال أى عضو تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوفير مستلزمات النظافة، مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بمادة الكلور. كما قررت الوزارة مد التراخيص السابقة لمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى واستقبال طلبات استيراد الأدوية والأمصال واللحوم ومدخلات الإنتاج الزراعى عبر البريد الإلكترونى للحدّ من تداول الأوراق والحدّ من تردّد المواطنين على الديوان العالم، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، بجانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان، والتقليل من استخدام التكييفات.
"القوى العاملة": عودة العمل فى 3 قطاعات فقط.. وخضوع جميع العاملين للكشف يومياً
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن اتخاذ إجراءات التعايش مع أزمة الفيروس بعودة قطاعات الخدمات فى 3 قطاعات فقط هى إدارة منح التراخيص لعمل الأجانب، واستخراج كعوب العمل من مكاتب العمل بمديريات القوى العاملة بجميع المحافظات، واستئناف تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمديريات التابعين لها، بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها استمرار تخفيض العمالة، وتعقيم وتطهير المكاتب والقاعات كل 48 ساعة، واستخدام مهمات الوقاية الشخصية، مثل القفازات والكمامات للعمال والمتعاملين مع المواطنين، واستمرار إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، واستخدام الكارت الممغنط أو القلم عند التوقيع فى الكشوف الورقية، وخضوع العاملين بجميع الإدارات والقطاعات بالديوان العام والمديريات بالمحافظات، للكشف الطبى يومياً عند دخول مقر العمل والتأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة، وتوفير طبيب بالمنشأة وأطقم التمريض بها، تبعاً لعدد العاملين، وفحصهم يومياً بقياس درجة الحرارة.