قررت هيئة كبار العلماء بالأزهر، في اجتماعها، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عدم السماح لأعضائها بالانضمام لأي حزب أو جبهة سياسية أو ظهور أي من أعضائها بشكل يوحي بارتباطه باتجاه سياسي معين، بما يتناقض مع استقلال الهيئة وضرورة عدم توظيفها سياسيًا بأي حال، وخاصة بعد ما أُثير خلال الفترة السابقة من انضمام بعض أعضاء هيئة كبار العلماء لبعض الجبهات والأحزاب السياسية- على خلاف الحقيقة- وأجمع أعضاء الهيئة على أنه لا يجوز لأي من أعضاء هيئة كبار العلماء الانضمام لأي حزب أو جبهة تمارس عملًا سياسيًا، أو التحدث باعتباره عضوًا بهيئة كبار العلماء في أي مؤتمر حزبي أو سياسي. كما استنكرت هيئة كبار العلماء، في بيان لها، ما أسمته "فوضى الفتاوى" في إشارة الى فتاوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي انتشرت في الفترة الأخيرة ممن يتصدون للفتوى في وسائل الإعلام المختلفة، ويصدرون هذه الفتاوى والآراء الشاذة التي أجمع علماء الأمة على تركها، مؤكدة أن جهة الإفتاء في الدولة هي الأزهر الشريف بهيئاته العلمية من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء. وأهابت الهيئة بالمواطنين جميعًا عدم الالتفات لهذه الفتاوى الغريبة التي تربِك المجتمع. وقررت الهيئة تشكيل 6 لجان علمية بها، وهي لجنة الدراسات الفقهية ولجنة الدراسات العقدية ولجنة التفسير وعلوم القرآن ولجنة السنة والسيرة النبوية ولجنة التاريخ والحضارة ولجنة الفكر الإسلامي والتيارات المعاصرة.