أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1011 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 595 عقد أراضي زراعة علي مساحة تصل إلى 17890 فدانا، و 416 عقد أراضي مباني علي مساحة 96 ألف و 602 متر مربع. جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم ل 70 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، ، منها 38 عقد تقنين لأراضي زراعية علي مساحة 396 فدان، و 32 عقد تقنين مباني علي مساحة 2726 متر مربع. أكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون. وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها كل من ، المحافظة ومديرية أمن المنيا وهيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية. كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
