«قاضى المنيا»: إعدام.. و«الإخوان»: ثورة مسلحة

37 «مشنقة» و491 «مؤبد» و683 «إحالة للمفتى».. ورئيس المحكمة: «استخدمنا الرأفة مع غير أهلها».. والنيابة: نتخذ إجراءات الطعن

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرى، بالإعدام شنقا ل37 متهماً، والسجن المؤبد ل491، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، فى قضية «أحداث العنف بمركزى العدوة ومطاى»، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، كما قررت إحالة أوراق 683 متهماً، بينهم محمد بديع، مرشد التنظيم، إلى المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهم، وحددت جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم. وبعد انتهاء القاضى من إصدار حكمه النهائى بإعدام المتهمين ال37، قال بصوت حاد، وهو يطرق على المنصة بكلتا يديه: «إن جلالة المحكمة تهيب على غير سابق عادتها بالنيابة الموقرة أن تطعن على حكم المحكمة أمام محكمة النقض، لأنه استخدم الرأفة مع المتهمين فى غير محلها وعلى غير أهلها»، ثم طرق على منصته بشدة، وقال: «إن المحكمة أعملت الارتباط فى جرائم لا يوجد بينها ارتباط». وعلّق محمد بديع، مرشد الإخوان على القرار، فور دخوله قفص الاتهام فى قضية «التخابر» قائلاً: «اشتروا لى بقى البدلة الحمراء»، فيما أعلن تنظيم الإخوان النفير العام، فى جميع قواعده التنظيمية، استعداداً للرد على الحكم، ودعا عدد من شباب الإخوان، من بينهم محمد فرج وأشرف مصطفى وعلى خفاجى الهارب إلى قطر، إلى اعتصامات مفتوحة ومحاصرة أقسام الشرطة، ونوادى القضاة، وإعلان «ثورة إسلامية مسلحة» ضد مؤسسات الدولة. وقال بيان صدر أمس عن مكتب النائب العام إن النيابة سوف تتخذ إجراءات الطعن على الحكم.
وأثار الحكم عاصفة من ردود الفعل الدولية، حيث وصفه الرئيس التركى عبدالله جول، ب«غير المقبول»، وقال فى تصريحات صحفية: «لا يمكن قبول عقوبات صادرة عن محاكمات سياسية وتمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر». وقال وزير خارجية السويد، كارل بيلدت، فى تدوينة على حسابه فى «تويتر»: «يجب على العالم أن يتحرك.. وسيتحرك». وأعلنت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأنجولية لواندا عن قبولها نظر قضية ضد مصر بسبب الحكم، وموافقتها على اتخاذ إجراء احترازى مؤقت وعاجل يقضى بمخاطبة السلطات المصرية لتعليق تلك الأحكام وتقديم تقرير للمفوضية حول تلك الإجراءات خلال 15 يوماً من استلام القرار.