قال المحامى الحقوقى حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن حكم «جنايات المنيا» فى القضية الأشهر فى مصر، والمتهم فيها 528 إخوانياً بحرق مركز شرطة مطاى بالمنيا، وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين، بتأييد إعدام 37 شخصاً والمؤبد ل491 متهماً، غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى، ويثير الكثير من علامات الاستفهام. ■ ما تعليقك على صدور حكم من «جنايات المنيا» بإعدام 37 إخوانياً والمؤبد ل491 وإحالة 683، بينهم المرشد محمد بديع إلى المفتى؟ - حكم محكمة جنايات المنيا هو حكم تهديدى لا أكثر، خصوصاً أن المحاكمة لم تكتمل عناصرها، وأن القضاء المصرى يتبع قاعدة تبرئة 1000 مدان أفضل من إدانة برىء واحد، وأن ترويج الحكم فى الخارج سيُغضب الكثير من الدول. ■ وما ردود الفعل تجاه الحكم من وجهة نظرك؟ - هناك مرحلة أخرى للمحاكمة، وكل أسباب الطعن متوافرة فى هذا الحكم، ومنها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وعدم توافر إجراء المحاكمة العادلة. ■ ومن وجهة النظر الحقوقية، ما تعليقك على حكم الإعدام الجماعى؟ - الأحكام الجماعية غير مسبوقة على المستوى الدولى، ومن المتوقع أن تتسبب فى حالة من الهياج وزيادة حدة الاعتداءات من قِبل تنظيم الإخوان، خصوصاً أن تلك الأحكام -والقاضى يعلم ذلك- ستعود إلى القضاء مرة أخرى، وسيجرى الطعن عليها، فلماذا إذن نصدر أحكاماً تثير علامات استفهام. ■ وما الهدف من تلك الأحكام، خصوصاً أنه سيجرى نقضها؟ - الهدف من تلك الأحكام هو الردع لأعضاء الجماعة المحظورة. ■ وماذا عن التنظيم الدولى للإخوان، وكيف سيستغل هذه الأحكام؟ - بهذا الحكم أعطيت التنظيم الدولى للجماعة المحظورة ورقة للتحرك دولياً وإقليمياً للتنديد بما يواجهونه فى مصر من أحكام جماعية.