وزير التموين: وضع باركود خاص بكل قطعة ذهب لمكافحة الغش التجاري

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأضاف حنفي، خلال اجتماعه، اليوم، مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية أنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع باركود خاص به علي كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين، كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها، وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين، وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها .
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي علي الذهب المستورد، وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب، وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب في حالة ضبط إحدى المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه لأن المسؤولية تقع على المنتج، وليس التاجر، وتشديد الرقابة علي كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب.
وأكد الدكتور خالد حنفي أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلون من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري، وتجار وأعضاء شعبة الذهب، والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات، والحلول لكافة المشاكل، التي تواجه صناعة الذهب .