مجازاة مسؤولين سابقين بالآثار أهملوا إنشاء "كشكين" بمعبد الكرنك

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار سابقًا، ومدير منطقة آثار الكرنك سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وغرمت مدير آخر لمنطقة آثار الكرنك سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسي، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال وجود تعدي بإقامة كشكين لبيع الأسطوانات، وبيع المشروبات بجوار مدرجات العرض بمعبد الكرنك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
بداية الواقعة وفقًا لما جاء بمذكرة نيابة الآثار الإدارية عام 2014 من إفراد تحقيق مستقل بشأن ما جاء ببلاغ وزارة الآثار ، من وجود تعد من إحدى شركات الصوت، بإقامة كشكين بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، ودون تعاقد بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار لاستغلال هذه الأماكن وبالمخالفة لأحكام العلاقة التعاقدية بين الطرفين .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، عدم اتخاذ إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عام 2013 بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة، بشأن حق الانتفاع بالأماكن الأثرية على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المجلس الأعلى للآثار على مستحقاته، وإزالة كل أنواع استغلال الشركة للأماكن الأثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك.
ونسبت للثاني والثالث عدم اتخاذ الاجراءات القانونية من عام 2003 حتى 2013 حيال التعدي الواقع من الشركة على حرم معبد الكرنك بإقامة كشكين به دون ترخيص لإزالته، أو تقنين أوضاع الشركة.
وثبت لدى المحكمة، أن المجلس الأعلى للآثار أبرم تعاقدًا مع إحدى شركات الصوت عام 1998 يمنح الأخيرة الحق فى استغلال المناطق الأثرية فى تنفيذ عروض الصوت والضوء ، وألزم البند الثالث بأن تتولى الشركة إقامة المنشآت الخاصة بعروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية على نفقتها الخاصة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، إلا أن الشركة قامت بإنشاء كشكين بجوار مدرجات العرض بداخل معبد الكرنك بالأقصر إحدهما تستغله فى بيع إسطوانات "CD"، والثاني فى بيع المشروبات لرواد العرض، وهذا الاستغلال غير منصوص عليه بالعقد ، ولا يدخل ضمن الإنشاءات اللازمة للعرض.
وطالعت المحكمة محضر اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عام 2013، والذي انتهى إلى تكليف المُحال الأول بصفته رئيس قطاع التمويل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد مستحقات وزارة الدولة لشئون الآثار من جراء هذا العقد، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سداد المستحقات، وإزالة كافة أنواع الاستغلال غير المنصوص عليها فى التعاقد، مع المطالبة بقيمة هذا الاستغلال طيلة فترة استغلالها دون مبرر مشروع، وإلزام الشركة بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالعقد، وكان يجب علي المُحال تنفيذ قرارت مجلس الإدارة.