مشروعات النواب: أنجزنا القانون الجديد في 29 جلسة

قال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنّ اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا لشرح أهداف إصدار مشروع قانون المشروعات الجديد، بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة جميع مواده في الجلسة البرلمانية التي انتهت في ساعة متأخرة أمس لإنجازه.
وأضاف مرعي، ل"الوطن"، أنّ المشروع استغرق نحو 29 جلسة عمل لمناقشته داخل اللجنة، تتضمنتها 4 جلسات استماع مع المعنيين بالقانون، و25 جلسة لمناقشة مواد المشروع، لنتمكن من الخروج بأفضل صياغات تحقق الهدف لأصحاب المشروعات، ما يعود في محصلته على الاقتصاد القومي.
وأكد النائب أنّ الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر في ضوء مستجدات كورونا، تتطلب من الجميع التكاتف من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وصدور قانون المشروعات الجديد سيحقق العديد من الأهداف الهامة، لا سيما توطين الصناعات المحلية وتطويرها لتصبح أداة رزق لكل المصريين، خاصة الشباب المتضرر من تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا، والتي تسببت في إغلاق العديد من أبواب العمل.
وشدد مرعي على أنّ القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بإصدار القانون، لذلك كانت الحاجة ماسة إلى مناقشته ومراجعته تمهيدا لإصداره بشكل نهائي لحماية الاقتصاد الوطني.
وعما شهدته الجلسة البرلمانية أمس خلال مناقشة مشروع قانون المشروعات الجديد بالجلسة العامة، بشأن المادة 30، التي= تنص على إعفاء العقارات المبنية المقام عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من الضريبة المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، واعتراض وزارة المالية على صياغتها، قال مرعي: "لا يوجد خلاف، وزارة المالية ارتأت جعل الإعفاء جوازي بحيث يخوّل القرار فيه لجهاز تنمية المشروعات، ووافق المجلس على الاقتراح وأصبح نص المادة (جوازية إعفاء العقارات المبنية المقام عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضربية المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008)".
وكان مجلس النواب وافق على مجموع مواد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جلسته العامة أمس، يتضمن مشروع القانون 108 مواد، تشمل تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل.
كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
ويحدد القانون الجديد تعريفات للمشروعات تختلف عن قانون المشروعات الحالي، والتي تسببت في تعثر القانون في مجمله، ووفقا لمشروع القانون الجديد:
1- المشروعات المتوسطة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
2- المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
3- المشروعات متناهية الصغر، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
كما تضمن إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.