أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا يُيسر على الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في إثبات إعاقتهم، تمهيدا للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، التي تصدرها الحكومة المصرية لهم. ويقضي قرار رئيس الوزراء باعتماد التقارير الصادرة عن المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي بمقتضاه يجرى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، ليستفيدوا بالعديد من المميزات والخدمات التي أقرتها الدولة لهم في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قلَّص فترة تجديد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات بمقدار عامين، ليصبح تجديدها كل 5 سنوات، بدلا من 7. يأتي ذلك بالإضافة للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. واشترط مدبولي، في قراره الذي يُعدل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي حمل رقم 820 لسنة 2020، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، أن تكون المستشفى الخاصة "مرخصة"، لتقدم تقريرا طبيا يوضح التشخيص الطبي لحالته، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، مع ملأ نموذج تشخيص طبي، على أن يعفى ذوو الإعاقات الشديدة "المستوى الثالث"، من تقديم هذا النموذج، ليكتفي بالتقرير الطبي من المستشفى فقط. ومنح رئيس الوزراء، التأهيل الاجتماعي المختص سلطة تطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعيتها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص، ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة نوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وأجاز التعديل طلب مكتب التأهيل الاجتماعي، طلب إعادة التقييم الطبي للشخص ذي الإعاقة بإحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. وأضاف التعديل، أنه في حالة إبداء الشخص صاحب الإعاقة الرغبة في القيادة فإنه لابد من ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص صاحب الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص اخر.
