الشرطة البريطانية تدعو النساء لمساعدتها في منع الشبان القتال في سوريا

دعت الشرطة البريطانية اليوم النساء في البلاد، ممن لديهن أقارب يحتمل أن يتوجهوا إلى سوريا للقتال في هذا البلد، لإبلاغ السلطات عنهم بهدف "تفادي وقوع مآسٍ"، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا.
وهذه الحملة الرامية للتوعية من خطر ذهاب الشبان إلى سوريا سيطلقها اليوم مسؤولون في الجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب.
وتقرر القيام بهذه الحملة بعد الارتفاع الملحوظ في عدد البريطانيين الذين اعتقلوا لدى عودتهم من سوريا، فمقابل 25 شخصًا اعتقلوا في بريطانيا عام 2013 بعد عودتهم من القتال في سوريا، بلغ عدد المعتقلين للسبب نفسه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 40 شخصًا.
وخلال الأسبوع الماضي، كشف أبوبكر الدغيس، وهو رب أسرة يقطن في برايتون (جنوب إنجلترا) عن أن ثلاثة من أبنائه ذهبوا للقتال في سوريا، بينهم واحد يدعى عبدالله (18 عامًا) قتل في المعارك، في حين أصيب شقيقه عامر (20 عامًا) بجروح.
وقالت المنسقة الوطنية لمكافحة الإرهاب هيلين بال إن "قلقنا يتعاظم من عدد الشبان الذين سافروا أو ينوون السفر إلى سوريا للمشاركة في النزاع"، وأضافت: "نريد أن نضمن أن الجميع وخصوصاً النساء القلقات على مصير أقربائهن، لديهن المعلومات الكافية عما يمكن أن يفعلن للحؤول دون الذهاب إلى سوريا".
وأوضحت أن الهدف من الحملة هو "رغبتنا في تعزيز الثقة التي يوليها الناس للشرطة لتشجيعهم على المجيء لرؤيتنا كي يكون بإمكاننا أن نتدخل ونساعدهم"، مؤكدة أن "الهدف ليس تجريم الناس، بل منع حصول مآسٍ".
ومن المقرر أن تجري اليوم في إطار هذه الحملة اجتماعات في سائر أنحاء البلاد، يشارك فيها نساء من مختلف المجموعات الطائفية ومتخصصون في المساعدة الاجتماعية ومسؤولون حكوميون في مجال مكافحة الإرهاب.
وستوزع السلطات أيضًا في المطارات والموانئ، منشورات تتضمن أبرز المخاطر الناجمة عن التوجه إلى سوريا، كما ستقدم السلطات نصائح للمواطنين حول أفضل الطرق لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا من دون أن يكون هناك أي خطر في أن تقع في أيدي متطرفين.
وتحقق السلطات البريطانية حاليًا مع ثلاث جمعيات خيرية بشأن عمليات جمع تبرعات مشبوهة بقصد إرسالها إلى سوريا.
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن ما بين 200 إلى 300 بريطاني يقاتلون حالياً في صفوف مقاتلي المعارضة في سوريا، حيث قتل أكثر من 150 ألف شخص منذ بدء النزاع في هذا البلد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.