ب238 مليون جنيه والتنفيذ خلال 6 أشهر.. تطوير موقع تدوير المخلفات

وقّعت وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع، اتفاقا لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية، ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحي بالمحافظة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشكلات تراكم القمامة والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ القيمة الإجمالية للعقد الذي تم توقيعه تبلغ نحو 238 مليون جنيه، وستتم عملية التنفيذ خلال 6 أشهر، لافتا إلى أنّه كلف الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة، وسرعة زيارة مواقع المعالجة والتخلص النهائي بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة.
وأوضح شعراوي أنّ الوحدة التنفيذية عاينت المواقع بالمحافظة ووضعت التصور الشامل لحل المشكلة، خاصة بعد انسحاب الشركة القائمة على عمليات المعالجة والتدوير للمخلفات بمركز ومدينة المنصورة وأحيائها ومراكزها، ما لزم التدخل العاجل من الوزارة لإيجاد حل لتلك المشكلة وعدم تفاقم تراكمات المخلفات والتأثير على صحة وسلامة المواطنين.
وتابع أنّه سيتم التخلص من مقلب سندوب لوجود تراكمات تاريخية كبيرة به على مدار أكثر من 20 عاما، ما تسبب في معاناة المواطنين بسبب الاشتعال المستمر في القمامة، كما سيتم تطوير مصنع سندوب وزيادة المساحة المخصصة له، بإضافة خط ثان لتدوير المخلفات المتولدة والتي تقدر بنحو 1200 طن يوميا للمعاجلة والتخلص الآمن، بما يعود بالنفع على الصحة العامة والبيئية لسكان المنطقة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص شكره وتقدير للوزير محمود شعراوي على الجهود التي يقوم بها خلال الفترة الحالية، لمساعدة المحافظة في حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لتحقيق رضا المواطنين بالمحافظة عن تلك الخدمة المهمة، وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المحافظة.
وأكد أنّه سيتم استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة وتخصيص الموقع وتسليمه للهيئة العربية للتصنيع، لسرعة تنفيذ العقد المتفق عليه.