بعد اكتشاف 15 إصابة.. إجراءات لعدم انتشار كورونا بمعهد الأورام

أكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومي للأورام ، بلغ عددها 15 حالة، نقلت إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وسحبت عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.
وأعلنت جامعة القاهرة عدة قرارات مهمة بشأن المعهد القومي للأورام، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.
وصرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.
وأكد المتحدث الإعلامي أن الدكتور الخشت، شكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد القومي للأورام في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتتكون اللجنة من مجموعة من الأساتذة وعضو قانوني برئاسة الدكتورة نادية حافظ رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجي بكلية الطب.
وأشار المتحدث الاعلامي إلى أن اللجنة تتولى أيضا التأكد من تطبيق المعهد خطة محددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمعهد، تتضمن طرق التشخيص، وخطوات المواجهة، وتوزيع العمل بين الأطقم الطبية أثناء الجائحة، إلي جانب فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة في مجال مكافحة العدوى وضمان السلامة، والتوصية العاجلة بشأنها، والتأكد من تطبيق المعهد لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، وقرارات رئيس الجامعة في ذات الشأن، وطبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في حدود الحد الأدنى الضروري للعمل.
وتتولى اللجنة الفنية تنفيذ المهام على أن ترفع تقارير متابعة دورية بعملها وكلما لزم الأمر، محددا بها درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية المشار إليها، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما تراه من توصيات.