مشروع قانون في الأمة الكويتي للاستغناء عن مليوني وافد خلال 5 سنوات

كشف النائب بمجلس الأمة الكويتي صالح عاشور، عن اقتراح بقانون يعكف على إعداده وصياغته، حاليا لتصويب مسار التركيبة السكانية في الكويت، والاستغناء عن مليوني وافد خلال 5 سنوات.
وقال عاشور، في تصريح صحفي، إن الاقتراح سيكفل حل المشكلة خلال 5 سنوات؛ حيث يتضمن إجراءات وتدابير محددة، وبرنامجا زمنيا وخططا مرحلية، فضلا عن اعتماد آلية الحصص "الكوتا" لبعض الجاليات، وتحديد نسبة سنوية لخفض كل منها، إضافة إلى وسائل للتقييم والمراجعة الدورية، ستكون تحت نظر السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أنه مبدئيا يجب أن تصل نسبة الكويتيين إلى الوافدين 50% إلى 50% كمرحلة أولى خلال 5 سنوات على الأقل، مشيرًا إلى أنه مع استكمال الخطة، يفترض أن تكون نسبة الكويتيين 70% من اجمالي عدد السكان .وأضاف عاشور قائلا: "في الظروف الحالية، لا يمكن بطبيعة الحال الوصول الى تلك النسب، خصوصًا إننا نتحدث عن 3 ملايين ونصف المليون وافد، ونحن نهدف الى تقليصهم الى مليون ونصف، لذا نحتاج استراتيجية واضحة تصدر بقانون إلزامي، بحيث نصل بالنسبة الى 50% للكويتيين، ومثلها للأجانب خلال خمس سنوات، وهذا يعني الاستغناء عن مليوني وافد، وفي المرحلة الثانية يمكن خفض نسبة الوافدين بحيث تصبح 30% من إجمالي السكان".
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أشار عاشور إلى أن هناك 800 ألف يجب تقليص أعدادهم الى النصف؛ حيث أنه من غير المقبول أن يكون في كل منزل، عمالة تساوي عدد أفراد الأسرة، مؤكدا إلى أنه في بعض الأسر يكون عدد أفرادها 5، ولديها من 4 إلى 5 من الخدم.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني، إن العمالة السائبة في الكويت يجب أن تلتفت اليها الحكومة، بغض النظر عمن وراءها، سواء كان مواطنا أو صاحب نفوذ، أو شيخا يستوجب تطبيق القانون عليه، مؤكدًا أن أي شخص مخالف للإقامة، يجب أن يتم ترحيله لبلاده على الفور.
وشدد على أن الأوضاع الحالية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد، تعد فرصة ذهبية لا تعوض، لتخليص البلاد من العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات الفورية لتطبيق القانون.