«تدمير اقتصادي».. كيف يمكن إنقاذ الدول النامية من تداعيات كورونا؟

تسبب انتشار وباء "كورونا المستجد" في ضرر شديد لاقتصاد العالم وخصوصًا الدول النامية المُهدد اقتصادها بالتدمير، بعد الخسائر المادية الباهظة نتيجة لهجرة رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لأنخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة، مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008.
وبشأن الدول النامية، ذكر تقرير للأمم المتحدة أنها ستحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي الوباء، مضيفًا أن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة.
وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
وأضاف التقرير، أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.
أستاذ الاقتصاد ب«المنوفية»: «جنوب الصحراء» ستكون من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن فيروس "كورونا" ليس فقط كأزمة صحية على المدى القصير، ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة على السنوات القادمة، وتسبب في تدمير الاقتصاد بدول العالم، ولكن الأكثر تضرراً هي الدول النامية التي ليس لديها القدره على مواجهة هذا الوباء سواء من الناحية الصحية أو من ناحية التبعات المترتبة على تأثر العديد من الأنشطة والكثير من الأفراد التي فقدت وظائفها والمشروعات التي أغلقت، حيث يجب على المجتمع الدولي الوقوف بجوار هذه الدول.
وأضاف أن البنك الدولي عليه أن يدبر موارد تكفي لمساندة الدول الفقير حتى تستطيع القيام بالتزاماتها من الناحية الصحية أو تجاه الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تأثر الكثير من الأنشطة.
وأشار إلى أن الدول الصديقة ذات العلاقات المميزة، عليها دور والبنوك والمنظمات الإقليمة كذلك، كما أصدر البنك الأفريقي للتنمية مساعدة لتخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخلفه الفيروس على اقتصادات القارة الأفريقية، لأن دول أفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررا.
علي الإدريسي: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لمواجهة آثار الوباء
من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تدهور الاقتصاد مرتبط كل الارتباط بانتشار الفيروس المستجد داخل الدول النامية التي لديها ديون متزايدة ودوامة انكماش محتملة وأزمة صحية كبيرة، موضحا أن تلك الأزمة قد تترك أثرا كبيرل، ما لم يسارع المجتمع الدولي بتقديم الدعم، محذرا من أن هناك مخاطر قد تمس مكاسب هائلة تحققت على مدى العقدين الماضيين، إضافة إلى خسارة لجيل كامل على الأقل فيما يتعلق بالحقوق والفرص.
وأشار إلى أن الدول السبع الكبرى عليها تأجيل مديونياتها لدى الدول النامية، كما أن الدول الصناعية عليها تقديم الأجهزة الطبية التي تستخدم لتدعيات كورونا ومن ناحية أخرة تقديم مساعدات مادية.
كما أضاف أن البنك والصندوق الدولي الذي وعد في الفترة الأخيرة أنه من الممكن تقديم أكثر من 2 تريليون دولار للدول الأعضاء كمساعدات مادية حتى تتفاعل هذه الموسسات، كما يجب التعاون بين الدول للحد من تفشي الفيروس والعمل على الحفاظ على استقرار الاقتصاد وعدم استمرار النزيف في الخسائر الاقتصادية.
وقال إن دور الحكومات مهم جداً ودور البنوك المركزية مهم أيضا، للعمل على استمرار عجلة الإنتاج والعمل على تقديم حوافز للمستثمرين والقطاع الخاص لعدم هجرة رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة.