أعلنت غرفة المنشآت السياحية، نجاحها في الحصول على موافقة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة على تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المضارين من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والتي جرى إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن موافقة الصندوق تأتي ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بالسياحة، وتتويجاً للمفاوضات والمباحثات والاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية، بين القطاع السياحي بقيادة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية مع محمد سعفان وزير القوى العاملة. وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن موافقة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة على صرف إعانات مالية من الصندوق للعاملين المضارين "المؤمن عليهم"، في محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية في سداد قيمة رواتب العاملين بمنشآتهم. وأضاف "المصري" أن الصندوق دعا المنشآت المتضررة من فيروس كورونا، التقدم ببيانات عمالها وفقاً لاستمارة التأمينات الاجتماعية، وإدراجها في نموذج خاص جرى إعداده من قبل الصندوق مع عدم الاعتداد بغير هذا النموذج. وأوضح رئيس غرفة المشآت السياحية، أن إدارة صندوق الطوارئ قررت التعامل مع المنشآت السياحية بنفس الطرق والآليات التي جرى التعامل بها منذ 2011، مؤكداُ أن الصندوق حدد 16 إبريل المقبل، كآخر موعد لتلقي هذه البيانات بعد مراجعتها من الغرف السياحية المعنية والاتحاد المصري للغرف السياحية.
