"مصر القوية" يطالب بفتح التحقيق في قضايا شهداء ثورة يناير والفترة الانتقالية

أصدر حزب مصر القوية بيانا أكد فيه على وجود استهتار في التعامل مع قضايا شهداء الثورة والفترة الانتقالية، والذي أبرزته الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر اتحاد الكرة المصري، اعتراضا على استئناف النشاط الرياضي في مصر قبل القصاص لشهداء المذبحة، مطالبا باسترداد حقوق شهداء سقطوا دفاعا عن هذا الوطن وحريته وكرامته، أو الذين سقطوا ثمنا لأطماع مجموعة من المجرمين في استرداد السلطة.
وأوضح البيان أن المحاكمات التي تمت طوال الفترة الانتقالية، والمستمرة حتى الآن، في ظل إجراءات تحقيق معيبة، وفي ظل إخفاء وإتلاف متعمد لكافة أدلة الإدانة من جهات رسمية، ثم التحجج بنقص الأدلة، بما يستتبعه ذلك من أحكام بالبراءة، كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عبثية تلك المحاكمات، وابتعادها عن جوهر العدالة وقيمتها المنشودة.
وأكد الحزب حتمية فتح قضايا شهداء ثورة يناير وما تلاها من أحداث متعاقبة، في ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء وبورسعيد، من خلال جهات تحقيق مستقلة، ومن خلال دوائر جنائية متفرغة للنظر في هذه القضايا، مع تسليم كافة مؤسسات الدولة الأمنية والسيادية ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تخص هذه الفترة، حتى نصل إلى الجناة الحقيقيين ومحرضيهم والمشاركين في قتلهم للقصاص منهم.
وأيد الحزب كافة التحركات التي تهدف للحفاظ على حقوق الشهداء والقصاص من قاتليهم، واعتبار ذلك أولوية مطلقة أمام كل مؤسسات الدولة، بدءا من الرئاسة ومرورا بالجهات الأمنية، وانتهاء بالسلطة القضائية حصن العدالة المنشود.
وأضاف أن إعادة المحاكمات وفق ظروف محاكمة سليمة وعادلة كان وعدا من ضمن الوعود التي قدمها الرئيس المنتخب للقوى الوطنية وللشعب المصري قبل وبعد انتخابه، التزاما منه بحقوق الشهداء، الذين لولاهم لما وصلت مصر إلى مرحلة أول رئيس منتخب في تاريخها.
واختتم البيان بالقول "إننا نطالب الرئيس بتحقيق وعده الذي تأخر، ويبقى الشهداء درة التاج في مصر الثورة، التي لن تنهض إلا باسترداد حقوقهم والقصاص لقاتليهم".