أجرى الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، نقاشا موسعا مع بعض نواب البرلمان والمتخصصين حول مقترح تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه، على الأسر غير القادرة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تباينت الآراء بين مؤيد لذلك كونه يخفف من معاناة الأسر المصرية، وآخر يرى دراسة هذا المقترح حتى لا تتأثر هذه المؤسسات بالسلب وتنعكس على الجدارة المالية لديها. من جانبها قالت النائبة البرلمانية أفيلين متى، إنها تقدمت باقتراح إلى الحكومة يتضمن إرجاء هذه الفواتير لمدة شهر، نظرا لمناشدة الدولة المصريين التزام منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيدة بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، تأجيل القروض المستحقة على العملاء فى مختلف البنوك، وقالت: "خطوة جريئة لابد أن تأخذ في الحسبان من أجل التخفيف على المصريين". ويرى الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أننا علينا أن لا نؤثر على الجدارة المالية لهذه المؤسسات ونحافظ على تدفق التزاماتها ورواتب العاملين بها، وتابع: "يجب أن نراعي ذلك حتى لا نؤدي إلى خلل مالي بها"، مشيرا إلى سداد جزء من هذه الفواتير وترحيل الباقي كمديونية بدون فوائد أمر مقبول، وهذا المقترح يعد من قبيل التخفيف على بعض الأسر، وتابع: "ومن الممكن أن يقوم القادرين بسداد فواتيرهم مقدما أو جزء منها". فيما قال النائب البرلماني محمد عبد الله زين الدين، إن مصر تمر بظروف استثنائية، وفى حال قدرة الدولة على إعفاء المواطنين غير القادرين من هذه التكاليف حتى تمر هذه الجائحة فلتفعل، مناشدا جميع طوائف المجتمع التكاتف لحين أن تمر الظروف التى تشهدها البلاد الآن، وتابع: "إزي أطالب عامل يحصل على رزقه يوم بيوم أن يلتزم منزله لمساعدة الدولة دون أن نناقش مقترحات التخفيف عنه". وعلق اللواء أشرف جمال عضو مجلس النواب، قائلا: "إننا جميعا نتمنى أن يتم التخفيف عن كافة المواطنين خلال الفترة الراهنة، خاصة وأن القيادة السياسة تولى اهتماما، ولكن كافة المقترحات تتطلب مراجعة من الدولة للوقوف على الحلول المناسبة من أجل تطبيقها".