«الإفتاء»: شراء أصوات الناخبين حرام.. و«الراشى والمرتشى ملعونان»

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الأموال السياسية - سواء كانت مادية أم عينية - التى تستخدم فى التأثير على إرادة الشعب، وطالبت جميع المرشحين بأن يكونوا أمناء صادقين فى وعودهم.
جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى الدار حول رأى الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال.
وأضافت الدار أنه إذا تأكد الناخب أنه يتقاضى أموالاً من المرشح مقابل شراء صوته فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعاً، بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضاً فى الإثم؛ حيث لعن النبى صلى الله عليه وسلم «الراشى والمرتشى والرائش»؛ يعنى الذى يمشى بينهما.
وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وبتولية الصالح، ولذلك فهو يحرم ويقاوم ويحارب الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق التى تستغل حاجات الناس وتتاجر بها.
وأشارت الفتوى إلى أن التصويت فى الانتخابات يُعد نوعاً من الشهادة، وأن الله تعالى أمر أن يشهد المرء بالحق، بل منع كتم الشهادة فقال تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» وكتم الشهادة لا يكون بالامتناع عن الشهادة فحسب؛ بل يكون بكتمان الحق وإخفائه.. وفى نفس السياق فإن إظهار الباطل وإعلاءه يُعد - أيضاً - ضرباً من كتمان الشهادة الذى هو حرام بنص القرآن الكريم فقد قال تعالى: «وأقيموا الشهادة لله»، وذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة التى يُنكر فعلها أن تُضيّع الأمانة بأن يسند الأمر إلى غير أهله، فقال: «فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة».. فإعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدى أو العينى تضييع للأمانة وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك.