الإفتاء: لايجوز شرعاً للمرشح استخدام أمواله للتأثير على إرادة الناخبين

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله -سواء كانت مادية أم عينية- في التأثير على إرادة الشعب، وطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء في أنفسهم، صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به.
جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى الدار عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال.
وأضافت الإفتاء أنه إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم؛ وعن النبي صلى الله عليه وسلم "الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني الذي يمشي بينهما.
وبينت الفتوى أن التصويت في الانتخابات يُعد نوعًا من الشهادة، وأن الله تعالى أمر أن يشهد المرء بالحق، بل منع كتم الشهادة فقال تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}، وكتم الشهادة لا يكون بالامتناع عن الشهادة فحسب؛ بل يكون بكتمان الحق وإخفائه.. وفي نفس السياق فإن إظهار الباطل وإعلاءه يُعد- أيضًا- ضربًا من كتمان الشهادة الذي هو حرام بنص القرآن الكريم.. قال تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة التي يُنكر فعلها أن تُضيع الأمانة بأن يوسَّد الأمر إلى غير أهله فقال: "فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة".
وقال: "إذا وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".. فإعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدي أو العيني تضييع للأمانة.. وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ولذلك فهو يحرم ويقاوم ويحارب الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق التي تستغل حاجات الناس وتتاجر بها.