محافظ القاهرة: إزالة العقارات خلف «الدستورية» ضرورة حتمية

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة: «إن الإزالات الجارية خلف المحكمة الدستورية فى كورنيش المعادى ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط ولكن حفاظاً على أرواح المواطنين بعد أن أثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن».
وأضاف المحافظ فى بيان له، أمس، أن تلك العقارات التى تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفى غيبة القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التى مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوفِ شروط الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، مشيراً إلى أنه تم تكليف أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بإجراء تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة وتحديد المحتوى الأسمنتى المستخدم فى تنفيذ الهيكل الخرسانى بمعامل كلية الهندسة حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات. ولفت المحافظ إلى أن التقرير الهندسى أظهر أن العقارات الجارى إزالتها غير آمنة إنشائياً وتم بناؤها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة، وعليه فإن إزالة تلك العقارات كان أمراً ضرورياً.