"الإداري" يلزم الحكومة باسترداد 179 قطعة أثرية من أمريكا

حيثيات الحكم: لم يثبت صدور قرار رئاسى بالموافقة على عرضها.. والتعاقد تم مع مؤسسات خاصة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة باتخاذ اللازم نحو استرداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة خلال الفترة من 1 أبريل 2010 حتى 3 يوليو 2013.
وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، أصدر قراراً بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية، التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ، وجمعيتين أمريكيتين بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن البادى من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار قد تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو والجمعية الجغرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس بشأن عرض عدد من القطع الأثرية المصرية بخمس مدن أمريكية، وذلك نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكى.
وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج، بالإضافة إلى أن الجهات التى تم التعاقد معها هى مؤسسات خاصة ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية متخصصة على النحو الذى حدده قانون حماية الآثار.
وأوضحت المحكمة أنه من حيث أن هذه الآثار تنتمى إلى العصر البطلمى والعصر الرومانى والبيزنطى وبعضها من الذهب الخالص، مما يدل على تميزها، بالإضافة إلى أن بعض هذه الآثار يخشى عليها من التلف أو الكسر. وأضافت المحكمة أن الشروط المقررة لجواز عرض الآثار المصرية بالخارج غير متوافرة ويكون القرار الصادر بسفر هذه الآثار مخالفاً للقانون. ورأت المحكمة توافر ركن الجدية والاستعجال؛ إذ إن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الأثرية من روائع التحف المصرية واستمرار عرضها لهو أمر خطير يتعين سرعة تداركه؛ لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه أية أموال.