عاجل.. الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الميدتيرم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أن قررات المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي، أصبحت سارية، موضحا أنه سيجري إلغاء امتحانات الميتدتيرم من جميع الكليات، وضم مجموعها إلى المجموع الكلي لدرجات المادة في امتحانات التيرم الثاني، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد دائم عبر ال"فديو كونفرانس"، لافتا إلى أن هناك عدد من السيناريوهات مطروحة بشأن مد تأجيل امتحانات نهاية العام، ومد أسابيع الدراسة والمحاضرات العملية للكيات التي تحتاج إلى ذلك.
وتابع المصدر، في حديثه ل"الوطن"، أن قررات المجلس الأعلى للجامعات تجب قرارات جميع المجالس التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن خطة الدراسة بنظام التعليم عن بُعد مستمرة.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر في جلسته السبت الماضي، الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.
كما قرر المجلس أنه في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيجري إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
كما قرر تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يجري إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم، تعليق أي خدمات ينشأ عنها تحرك المواطن إلى مصلحة حكومية طيلة فترة حظر التجوال، موضحًا أنَّ هذا الأمر سيستثنى منه مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات التي تحدث طيلة فترة الحظر.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء، أنه تقرر أيضًا تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا عقب الانتهاء من المدة القديمة المقرر يوم 29 مارس الجاري، مبينًا أنه سيجري تخفيض تعداد العاملين بالمصالح الحكومية وكل الشركات التابعة للدولة 15 يومًا إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.