المعلمون يمهدون ل«الثورة» غداً.. و«مرسى» و«قنديل» يبحثان إقرار الكادر

دخل العشرات من معلمى البحيرة والشرقية والجيزة، فى اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية والتعليم، استعداداً للمشاركة فى إضراب المعلمين المقرر أمام مجلس الوزراء غداً اعتراضاً على عدم إقرار الكادر بحد أدنى 3 آلاف جنيه، ورفعوا لافتات: «رفع ميزانية الوزارة 25%» و«10 سبتمبر ثورة المعلم الكبرى» و«10 سبتمبر يوم كرامة المعلم».
واستدعى الرئيس محمد مرسى، أمس، الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لاجتماع طارئ فى قصر عابدين، لبحث التصورات النهائية لقانون الكادر، واستمر الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.
وقال غنيم ل«الوطن» إنه لا نية لتأجيل موعد بدء العام الدراسى الجديد، والوزارة تجرى مباحثات مع المسئولين بالحكومة لحل أزمة مشروع قانون كادر المعلمين الجديد حتى لا تتفاقم، وأكد أن الوزارة وفرت 1٫2 مليار جنيه من تكلفة كادر المعلمين الجديد، البالغ 2 مليار بعد إعلان «المالية» عدم استطاعتها توفير هذا المبلغ، وأضاف أن مطالب المعلمين مشروعة ولهم حق التظاهر السلمى، مشيراً إلى أنه لن يتسبب فى أى ضرر يقع على المعلمين والطلاب.
وقال محمد زهران، أحد المعتصمين، «إن اعتصامهم جاء بالتنسيق مع المعلمين بكل المحافظات»، وتابع أن مطالبهم تتمثل فى رفع مرتبات المعلمين بإقرار الكادر بحد أدنى 3 آلاف جنيه، ليتمكن المعلم من التعايش مع الغلاء الحالى، وإصدار قرار بتثبيت كل المدرسين المؤقتين، الذى مر عليهم 6 أشهر من العمل، ورفع الكفاءة التعليمية بخطوات جديدة، وكذلك اهتمام الحكومة بالتعليم وصيانة المدارس، وأكد أن اعتصامهم أمس أمام باب الوزارة بداية التصعيد، الذى سيبدأ غداً أمام مجلس الوزراء، لأن الإضراب سيحشد آلاف المعلمين.
وقال عمر التركى، المسئول الإعلامى عن الإضراب، إنهم لن يتركوا مقر اعتصامهم سواء أمام الوزارة أو مجلس الوزراء، إلا بعد تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى عودة التكليف لخريجى التربية، ووضع جدول منفصل للأجور بحد أدنى 3 آلاف جنيه للمعلم، وزيادة المعاشات للمعلمين وإعادة هيكلة الوزارة وتطهيرها من القيادات الفاسدة، ووضع سياسات واضحة ومتطورة للتعليم.