«عوض»: تعديلات «مباشرة الحقوق السياسية» قبل «الرئاسة»

قال على عوض، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إن الرئيس عدلى منصور سيصدر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل بدء الاقتراع على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «عوض» ل«الوطن» أن اللجنة التى صدر قرار بتشكيلها لإعداد مشروعى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ستبدأ أولى جلساتها الأربعاء المقبل، لمدة 15 يوماً، وستعرض ما انتهت إليه للحوار المجتمعى لمدة 15 يوماً أخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، القرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة، الذى نص على أن تُشكل برئاسة المستشار محمد أمين العباسى المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية المستشار على عوض والمستشار عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الدستورى.
وقالت مصادر ل«الوطن»: إن الرئاسة تتجه لإضافة مادة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والاجتماعية تمنع المحبوسين احتياطياً من خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأضافت أن الهدف من المادة حرمان رموز نظامى «مبارك» و«مرسى» من خوض أى انتخابات.