تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، يومى 2 و3 فبراير عام 2011 التى عرفت إعلاميا ب «موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد كبير من رموز النظام السابق. وشهدت القضية خلال جلساتها السابقة عدة طلبات تقدم بها دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وانتهت بسماع المحكمة لمرافعة النيابة العامة التى تلاها المستشار «وائل شبل» رئيس نيابة الاستئناف، ووصف خلالها المتهمين بأنهم «أناس مزق الغيظ فؤادهم من الثورة، وبدأوا فى تدبير المؤامرة قبل خطاب الرئيس السابق وبعده، والذى كان نقطة الانطلاق ونظموا فريقا من التظاهرات فى ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب، وهم على فريقين، الأول من أركان النظام السابق، والآخر ممن صنعوا نجوميتهم فى أحضانه، وقد أعطاهم الله السلطة والنفوذ، لكنهم استعانوا بالبلطجية لتنفيذ مخططهم بالقوة والترويع والإرهاب»، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليهم. وطالب مدعون بالحق المدنى فى القضية بإدخال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة ووزير الشباب الحالى، والدكتور جمال عبدالهادى، القيادى الإخوانى، كمتهمين فى القضية.