انفراد.. لقاءات سرية بين شباب الثورة و«رشيد» فى قطر

اللقاء استمر ساعتين فى «فورسيزون الدوحة».. والوزير الهارب يشترط المحاكمة العادلة للعودة

يعقد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب، لقاءات سرية مع قوى سياسية و بعض شباب الثورة فى محاولة لتسوية موقفه من القضايا والأحكام التى صدرت ضده، والضغط على الحكومة.
وعلمت «الوطن» أن 4 من شباب الثورة يمثلون «تحالف الجبهة الوسطية» و«ائتلاف شباب الثورة» التقوا الوزير الهارب فى قطر بفندق «فورسيزون الدوحة»، بعد أن حصلوا على تأشيرات زيارة رجال أعمال تحملت تكلفتها شركة «السويدى للكابلات قطر»، صدرت فى 21 مارس وتنتهى فى 19 يونيو 2012.
ويواجه رشيد 3 أحكام غيابية بالسجن، جملتها 25 سنة وغرامات مالية تتجاوز مليارا و400 مليون جنيه، فى قضايا فساد مالى وتربح.
وحصلت «الوطن»، من مصادر موثوقة، على تفاصيل اللقاء الذى جمع بعض شباب الثورة والوزير الهارب فى قطر، مطلع الشهر الحالى، وحاول خلاله توضيح وجهة نظره للرأى العام فى مصر، وتبرير عدم عودته حتى الآن.
شباب الثورة الذين حضروا اللقاء، هم: محمد فاروق، وأسامة منصور، وأسامة سليم، وعمرو عبد الهادى، وكشفت المصادر أن «رشيد» اتفق معهم على بعض الإجراءات والأفكار لتهدئة الرأى العام من ناحيته، وتقبل عودته وقت إثارة الملف، على أن يتولى أحدهم الحديث مع الشباب، والثانى يتعامل مع الحكومة، وآخر يتعامل مع المجلس العسكرى بصفته المسئول عن الحكم، بجانب العمل على نواب مجلس الشعب لإثارة الملف داخل البرلمان وتقبل الأعضاء له من خلال القوى السياسية المختلفة.
وكشف عمرو عبد الهادى، المحامى ومنسق عام «ائتلاف شباب الثورة»، أنه التقى الوزير الهارب بناء على تفويض من الائتلاف، وأوضح أن اللقاء ضم 4 من شباب الثورة بجانب أزواج بنات الوزير فى قطر بفندق «فورسيزون الدوحة»، واستمر ساعتين كاملتين.
وأضاف عبدالهادى أن فكرة الحوار مع رجال أعمال النظام السابق وبعض المسئولين جاءت تحت اسم «عدالة الثورة»، وهى مبادرة أطلقها «تحالف القوى الوسطية» و«شباب الثورة»، وبدأت بالجلوس مع بعض رجال الأعمال المتهمين فى قضايا والموجودين فى مصر، من بينهم متهمون فى «موقعة الجمل»، لكن لم يقتنع الحضور فى اللقاء من شباب الثورة بتبريرات المسئولين وتجاهلوا حتى إصدار بيان بذلك.
وفى بداية أبريل الحالى، دعا أسامة سليم رجل أعمال ومسئول عن «تحالف القوى الوسطية» بعض شباب الثورة للسفر إلى الإمارات لمقابلة بعض رجال أعمال النظام السابق بهدف توضيح وجهة نظرهم والحقائق الكاملة، ويقول عبد الهادى: «لكن سرعان ما تغير المكان لتكون المقابلة فى قطر».
وأضاف: «يوم السفر فوجئت أن التأشيرات على حساب شركة السويدى للكابلات، مما دفعنى للاعتراض، خاصة أن قطر عليها علامات استفهام، لكن أسامة سليم، مسئول تحالف القوى الوسطية، قال لى إن التذاكر على حسابنا الشخصى وإننا رفضنا أن تتحملها الشركة».
كان لقاء الشباب مع رشيد فى السادسة مساء واستمر ساعتين داخل إحدى قاعات الفندق، وشهد مناقشة الكثير من الموضوعات، وحسب عبد الهادى، فإن رشيد كشف عن أنه التقى عدداً كبيراً من شباب الثورة والقوى السياسية والأحزاب، وأن المسئولين الحكوميين فى مصر على علم كامل بمكانه وعلى تواصل معه.
وسبق أن ترددت أنباء تفيد بأن الوزير الهارب التقى عددا من مسئولى الأحزاب، فى محاولة من جانبه لكسب وساطة تركيا و«الإخوان المسلمين» فى حل القضايا العالقة وتسوية أموره مع الحكومة، خاصة أنه يسدد حالياً الغرامات المفروضة عليه، كما قالت مصادر إنه على استعداد للعودة إلى مصر بشرط المحاكمة العادلة.
وقال عبد الهادى: إنهم سألوا رشيد عن قضيتى الكسب غير المشروع وتراخيص الحديد فرد عليهم قائلا: «أنا أعطيت 4 رخص حديد فأين الاحتكار؟»، وطلب منهم ترتيب لقاءات موسعة مع شباب الثورة لتوضيح قضيته، والمطالبة بتطبيق العدل الناجز. وقال «إن كنت مدانا تحال القضية للمحكمة وإذا كنت بريئا عليهم قفل الملفات المفتوحة ورفع قرار منعى من السفر».
يرى عبد الهادى أن رشيد كان يركز كثيراً على أن الملاحقة التى يتعرض لها ليست سوى تصفية حسابات بسبب رفضه تولى رئاسة الحكومة وقت عرضها عليه أثناء الثورة. وقال «أرسل إلينا رشيد ملفا يحتوى أوراقا ومستندات توضح معدلات النمو خلال فترة توليه وزارة التجارة والصناعة، وإجمالى الأموال الأجنبية التى اجتذبت لمصر، وملفات بعض القضايا المقامة ضده، وبعضها سلمناه لمجلس الشعب لدراسة فكرة الحديث عن العدالة الناجزة، والمحاكمة العادلة».
يقول الناشط إنهم سيدرسون الملف وفى حالة اقتناع أغلبية شباب الثورة ببراءة رشيد سيعقدون معه لقاء موسعا آخر خلال الأسابيع المقبلة. ونقل عن رشيد اندهاشه من «تعنت الحكومة فى تسوية ملفه رغم أنه يساعدها فى بعض الملفات»، رافضا الإفصاح عنها.
وعلى الرغم من مرور نحو 14 شهراً على سقوط نظام، لم تنتهِ جهات التحقيق من حصر كامل ممتلكات الوزير الهارب، وحسب مستندات حصلت عليها «الوطن» فإن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تسلمت فى منتصف الشهر الحالى خطابا من البورصة وأرسلته إلى شركات السمسرة للتأكد من عدم قيام رشيد محمد رشيد وعائلته بأى عمليات على أسهمهم فى البورصة.
وجاء فى نص المستند المرسل فى منتصف أبريل الحالى «بالإشارة إلى الكتاب الوارد للبورصة المصرية فى 10-4-2012 من المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وإلحاقا لكتاب سيادته رقم 764 سرى المؤرخ فى 22-3-2012، وإلحاقاً لكتاب سيادته رقم 1568 سرى المؤرخ 1-6-2011 بشأن التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 25 لسنة 2011 والمقيدة برقم 16 لسنة 2011 ضد المتهم رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانية محمود عبد الرحمن وأولاده عاليا وراوية وسلمى بمنعهم من التصرف فى الأموال السائلة والممتلكات القارية والمنقولة، نحيط سيادتكم علما بأن منع التصرف الصادر ضد تلك الممتلكات مقصود به حصص كل منهم فى الأسهم والمملوكة لهم بقدر مساهمتهم فى تلك الشركات وليس الشركات نفسها».
ويكشف مستند آخر مرسل إلى البورصة أن رشيد وعائلته يمتلكون 7 شركات بخلاف حصص وأسهم فى 3 شركات أخرى، وأغلبها مسجل فى الخارج.
وتضمنت قائمة الشركات «جيتيرالى بسكويت مصر» و«سينالكو»، و«الشرق الأوسط لمنتجات الألبان والجبن» و«التجارة الخارجية والخدمات الفنية» و«المتحدة للمشروبات» و«جلوبال لمنتجات العناية الشخصية» و«دريم للصناعات الغذائية» بخلاف 10?7 ألف سهم فى بنك الاتحاد الوطنى، و161?1 ألف سهم فى دريم و155?6 ألف سهم من الشركة نفسها فى إصدار آخر.