بريطانيا تطالب «من يهمه الأمر» بأدلة على تورط «الإخوان» فى ممارسة الإرهاب

«الخارجية» الكندية: نحتاج وقتاً لجمع معلومات عن «الجماعة» قبل إعلان حظرها.. و«ندا»: ينبغى إرسال وثائق ومستندات الإدانة

طلبت الحكومة البريطانية ممن سمتهم «الجهات التى يهمها الأمر» تقديم أدلة متعلقة بنشاط جماعة الإخوان الإرهابى، من أجل مساعدة لجنة التحقيق التى تقرر تشكيلها مطلع الشهر الجارى، لإجراء تحقيق شامل قد يفضى لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية وحظر نشاطها فى بريطانيا.
وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية، فى بيان لها مساء أمس الأول، أنه يمكن إرسال تلك الأدلة مكتوبة بحيث لا تتجاوز 3 آلاف كلمة بشكل مفصل، و500 كلمة بشكل موجز، وذلك حتى موعد غايته 30 مايو المقبل، فيما شدد البيان على ضرورة أن تكون النصوص التى سيجرى إرسالها فى إطار هدف لجنة التحقيق، مع ضرورة ذكر الجهة المرسلة.
من جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الكندى جون بيرد عن اهتمام بلاده بالنظر فى اعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، موضحاً أن اتخاذ هذا القرار «سيأخذ بعض الوقت».
وقال «بيرد»، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى، مساء أمس الأول: إن كندا اتخذت موقفاً واضحاً تجاه تحديد قوائم الإرهاب، كاشفاً عن سعى بلاده للحصول على معلومات تساعدها فى قضية اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وتابع: «نحن ملتزمون بالتشاور مع الحكومة المصرية لتعزيز الأمن فى الشرق الأوسط، سواء كان ذلك عبر بناء القدرات أو مراقبة الحدود أو تعزيز الشرطة أو الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الأمور».
وتوقع سفير مصر السابق فى كندا، حمدى ندا، أن تتخذ كندا وبريطانيا قراراً باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية، بعد حصولهما على المستندات والتقارير التى تثبت تورط الجماعة فى العمليات الإرهابية بمصر، والعنف المستمر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى.
وقال «ندا» ل«الوطن»: إن كندا تدرس كل الآراء حول القضية بكل حياد واستقلالية، ولن تتخذ القرار إلا بعد تأكدها أنه فى مصلحتها ويخدم أهدافها فى منطقة الشرق الأوسط، ويساعد فى حماية بلادها من أى توجهات إرهابية.
كما أشار «ندا» إلى أن الحكومة الكندية لن تتخذ القرار إلا بعد التأكد تماماً من تورط الإخوان فى العنف والعمليات الإرهابية التى تشهدها مصر، وكيفية تأثير ذلك على أمن منطقة الشرق الأوسط وداخل الأراضى الكندية.
ونوه السفير السابق إلى أن البرلمان الكندى صاحب القرار الأول والأخير فى اتخاذ القرار بعد الحصول على رأى الحكومة ووزارة الخارجية الكندية فيما تطَّلع عليه من وثائق ومستندات تثبت تورط الإخوان فى العنف، ثم يتجه للتصويت على القرار، داعياً إلى تسليم الحكومة الكندية جميع الأدلة المصورة ومقاطع الفيديو التى تثبت تورط الإخوان فى عمليات العنف والإرهاب داخل مصر.